عمون - قال النائب السابق أمجد المسلماني إن جلالة الملك خلال ترأسه اجتماع مجلس السياسات الوطني وجه لدراسة اجراءات الموازنة بين حماية صحة وسلامة المواطن وتخفيف حدة اجراءات الحظر، مشيرا إلى أن هذا التوجيه الملكي يحمل رسالة هامة على الحكومة التقاطها سريعا والسير وباسرع ما يمكن لوضع خريطة طريق جديدة للخروج من مرحلة الاغلاقات إلى مرحلة التعافي الصحي والاقتصادي.

وأكد المسلماني، أن هذا يتناسب مع التسارع الاخير في عملية انتشار اللقاحات محليا والارتفاع المهم في نسبة الاقبال على التطعيم كذلك يأتي ونحن مقبلين على فصل الصيف والذي بدأت اغلب دول العالم مبكرا الاستعداد لمرحلة فتح القطاعات.

وأضاف المسلماني "نؤمن بأن المعادلة صعبة وتحتاج لبرنامج واضح يتم الالتزام به وكان على الحكومة منذ أشهر إعداد هكذا خطة والسير بها تدريجيا بحيث يتناسب فتح القطاعات مع ازدياد نسبة تلقي اللقاح".

كما أكد أن الآوان قد آن لاعلان قطاعات آمنة وان تعود للعمل دون قيود الحظر مع اشتراط الالتزام بإجراءات السلامة اضافة الى وجوب اصدار قاعدة بيانات تمنح متلقي جرعتي اللقاح حرية التحرك في كافة الأوقات.

وأن علينا المسارعة في السير باتجاه التعافي وفتح القطاعات فلم يعد امام اقتصادنا مجال لتحريك عجلة النمو الا بفتح القطاعات والتخفيف من قيود الحظر.