عمون - أكد تيار أحزاب الإصلاح الوطني في بيان له أن السياسة الراشدة الحكيمة التي أسسها الحكم الملكي الهاشمي والتي تبنت سيادة القانون إضافة إلى قيم العدالة و المساوة و التسامح جعلت من الأردن دولة قادرة على التكيف مع معطيات المراحل كافة.

وشدد التيار على التفاف الشعب الأردني المطلق حول الشرعية الدستورية الوطنية المتمثلة بقيادة جلالة الملك الهاشمي عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الذي تمكن بحنكته السياسية الرفيعة الإبحار بهذا الوطن إلى مرفأ السلامة و النجاة وسط إقليم عصفت به الأهوال و الاحداث المتلاحقة ، و أشار التيار إلى أن الأردن الذي دخل مئويته الثانية قبل بضعة أيام قادر على دحض مؤامرات المغرضين و الفاسدين بما يملكه من وحدة الصف و تميز أجهزته العسكرية و الأمنية في مواجهة الصعاب .

و أشار التيار إلى أن القرار الملكي السامي بالتعامل مع قضية الفتنة شكل رسالة واضحة المعالم بضرورة الحفاظ على المنجزات و المكتسبات الوطنية في إطارها الحقيقي و في صون كرامة الوطن و أهله ، و أن الأردن يدخل مرحلة جديدة من الانفتاح الديمقراطي عبر الرؤى الملكية السامية الداعية لإعادة النظر بمنظومة التشريعات السياسية التي تهدف إلى إيجاد قاعدة توافقية بين أبناء الوطن للمضي قدماً نحو مزيد من الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية .

و نوه التيار أن التسامح الملكي الهاشمي يعزز دوماً مفاصل العقد الاجتماعي الذي وثقه الدستور الأردني و أن الشعب الاردني حريص كل الحرص على استدامة هذا العقد .

هذا و يضم تيار أحزاب الإصلاح الوطني كل من حزب الاتحاد الوطني و أردن بيتنا و العدالة الاجتماعية و البلد الأمين و حزب المحافظين .