عمون - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماع عقدته الأربعاء، برئاسة النائب خالد أبو حسان مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2021 بعد اجراء التعديلات المناسبة على مواده.

وقال أبو حسان بحضور مراقب عام الشركات وائل العرموطي ومساعدته جنان حجاوي ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد نقاشات موسعة أجرتها مع ذوي الخبرة والاختصاص والمعنيين بهذا الشأن.

وأشار أبو حسان الى ان اللجنة سمحت لمراقب عام الشركات اعتماد الوسائل الإلكترونية لتقديم الطلبات وايداع المحاضر والوثائق للدائرة بما فيها التواقيع والاجراءات التي يتطلبها القانون.

كما سمحت للشركات عقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين بالوسائل الالكترونية.

ولفت أبو حسان الى ان هذه التعديلات ستلزم الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً ان ذلك سيسهم في تحسين مرتبة الأردن في هذا الجانب.

وأضاف انه وبموجب هذه التعديلات سيتم إنشاء حساب يغطي نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لديها.

وقال أبو حسان اننا معنيون بإزالة كافة المعيقات امام القطاعات الاقتصادية والمنتجة من خلال سن القوانين التي تسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة للشركات وذات المرونة التي تساعد القطاع الخاص على مواصلة دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.

من جهتهم اجمع النواب : جعفر ربابعة وعمر العياصرة وغازي الذنيبات وامال الشقران ونصار الحيصة وطلال النسور وزيد العتوم وعماد العدوان وعبير الجبور وهايل عياش وشادي فريج على ضرورة مواكبة التطورات والمستجدات ومعالجة التحديات الاقتصادية والظروف الصعبة التي نعيشها.

وأشاروا الى ان هذه التعديلات تنسجم مع الواقع الذي فرضته جائحة كورونا بشأن السماح بعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإعلام وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية وفقاً لأوامر الدفاع الصادرة بهذا الخصوص.

من جانبه، أوضح العرموطي الأهداف التي جاءت من اجلها التعديلات لافتاً الى ان استخدام الوسائل الالكترونية واعتماد التوقيع الالكتروني جاء تماشيا مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، مؤكداً ان هذا الامر يواكب التطورات والممارسات الدولية الفضلى ويضمن في الوقت ذاته استمرارية عمل الشركات وسرعة انجاز المعاملات.

ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة الى السماح بعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإعلام وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية.

وبموجب مشروع القانون المعدل يتم إنشاء حساب يغطي نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لديها.
كما ألزم مشروع القانون الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.