عمون - قدم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مداخلة قانونية حول تراتبية القوانين فيما يتعلق بنمط العلاقة ما بين التشريع الوطني والتشريع الدولي، والحديث عن قرارات مجلس الامن الدولي، فهي هيئة تشكيلها سياسي، ولكن اختصاصاتها منصوص عليها بميثاق منظمة الأمم المتحدة والتي هي اتفاقية دولية يلتزم الأردن بأحكامها.

وقال إن المادة 25 من اتفاقية منظمة الأمم المتحدة تنص على التزام الدول الأعضاء بقرارات مجلس الأمن الدولي بمقتضى الفصلين السادس والسابع، والذي هو بذاته معاهدة دولية تسمو على كل القوانين الداخلية باستثناء الدستور.

وشدد الخصاونة رداً على النائب رائد سميرات، أن نص المادة 25 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة على أن الدول عليها الالتزام بقرارات مجلس الأمن، لا تقوم بالتمييز بين قرارات الفصل السادس والسابع، خاصة في القضايا المصيرية للأمة العربية وخاصة القضية الفلسطينية.

الخصاونة قال إن النائب صالح العرموطي دائماً ما يشير اليه بأنه خبير في القانون الدولي وهو شرف يدعيه، وتحدث أمام المجلس عند التداخل ما بين القانون الدولي والقانون الداخلي في اطار شرح العلاقة بين ميثاق الأمم المتحدة والأردن وقع عليه شأنه شأن 193 دولة.

وأضاف شارحا بأن التمييز بين الفصلين السادس والسابع لمجلس النواب كان محاولة خبيثة روجت بأواخر الستينات والسبعينات بمحاولة بائسة للالتفاف على قرارات متعلقة بقضايا أساسية للأمة العربية بما فيها القضية الفلسطينية.