عمون - أكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، أهمية تقوية الجبهة الداخلية في وجه المخاطر التي تستهدف أمن ووحدة الأردنيين، من خلال التصدي للفئة الضآلة والتعامل مع تداعيات الفتنة الأخيرة، التي وئدت من قبل جلالة الملك، بكل حكمة وتسامح تمتع به دوماً الهاشميون.

وأضاف، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، فاعليات حزبية ونقابية ونيابية واجتماعية واقتصادية ومؤسسات مجتمع مدني في محافظة العاصمة، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس سمير الرفاعي، أن الاردن مستهدف نتيجة مواقفة الإقليمية، مؤكداً القدرة على تجاوز كل التحديات، التي لازمت مسيرة الدولة منذ تأسيسها، بفضل القيادة الهاشمية ووعي وإخلاص الشعب الأردني الأبي، والتي لم تمنعه من مراكمة الإنجازات عبر مئة عام على جميع المستويات رغم بعض الإخفاقات التي تحتاج إلى تقويم للمضي قدماً بمسيرة الدولة في مئويتها الثانية.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تشمل مختلف الفعاليات في الوطن، للحوار حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية.

وأكد الفايز حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على تعزيز مسيرة الاصلاح السياسي باعتبارها عملية مستمرة وليست ردة فعل لأحداث محددة، لافتاً إلى الأوراق النقاشية لجلالة الملك، التي تشكل خارطة طريق للدولة، وتحتاج إلى مناقشة من جميع الفعاليات لوضع استراتيجية شاملة. وأشار إلى توجيه ملكي لتعديل التشريعات الناظمة للحياة السياسية بتطوير قانون الانتخاب بما يتوافق مع الثقافة الأردنية، ودعم وتشجيع الأحزاب للاندماج، ووضع برامج واقعية وبناء قاعدة جماهيرية، بالإضافة الى تفعيل الدور التنموي للبلديات بشكل أكبر، خاصة بعد فشل تجربة اللامركزية.

وشدد على ضرورة إيجاد حلول سريعة لمعالجة الفقر والبطالة التي باتت أرقامها مرعبة، والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي، ومعالجة معيقات الاستثمار، فضلاً عن إنشاء مشاريع كبرى كالناقل الوطني، وسكة الحديد، ومصفاة النفط في جنوب المملكة، إلى جانب تنمية المحافظات، ودعم الصناعات الوطنية وإصلاح الإدارة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن. كما تناول حديث الفايز بعض القضايا المتعلقة بانعدام الثقة، وخطاب الكراهية والفتنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومخاطر عدم احترام القوانين، وانتشار المخدرات والجريمة.

من جانبه، أشار النائب الأول لرئيس المجلس سمير الرفاعي، إلى عدم وجود نهج اقتصادي واحد في الأردن، وهو ما تسبب في زيادة المديونية في الآونة الاخيرة، داعياً إلى عدم جلد الذات. ولفت إلى أهمية الحوار حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية، مشيرا إلى عدم وجود قانون انتخاب توافقي يلبي احتياجات جميع الأطراف. وثمن الحضور مبادرة رئيس مجلس الأعيان في تنظيم لقاءات مع مختلف الفعاليات والاستماع إلى مطالبهم وآرائهم حول تشريعات الإصلاح السياسي.

وتطرقوا للمشاكل الاقتصادية والتحديات الراهنة والحلول الممكنة، وسبل ضمان مشاركة أوسع في عملية الاصلاح، ومعالجة نقاط الضعف في القوانين الناظمة للحياة السياسية للوصول إلى حياة سياسية وديمقراطية وبرلمانية قائمة على التعددية وعلى أسس واضحة.

وأكدوا أهمية التوافق على دخول المئوية الجديدة بدولة ديمقراطية حديثة، لتمكين الشعب من اختيار مجلس نواب يتشكل من كتل سياسية وحزبية ذات برامج واقعية، وصولاً إلى حكومات برلمانية.

وحضر اللقاء ممثلو مؤسسات مجتمع مدني وأحزاب ونقابات مهنية وعمالية وقطاعات اقتصادية وتجارية، ورجال دين إضافة إلى ممثلي روابط ودواوين اجتماعية ولجان مخيمات.