عمون - أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان كمال العواملة أن قضية بيع أرض تعود لمواطن ليبي في الأردن جاءت بموجب وكالة مزورة تمت خارج دائرة الأراضي والمساحة، وهي حالة فردية.

وقال العواملة لـ عمون إن حجم المبيعات السنوية في الأردن من الأراضي والعقارات تصل إلى 4 مليارات دينار سنوياً، وما حدث لا يتجاوز كونه حالة فردية، ولا يمكن تعميمها.

وطمأن المواطنين والمستثمرين داخل الأردن وخارجه على أن ملكياتهم العقارية في أمان ولا خوف عليها، وهناك أجهزة ومراجعة مستمرة في دائرة الأراضي والمساحة ولدى كافة الجهات الرقابية لحماية هذه الملكية.

ودعا لأن يتم توضيح كافة حيثيات القضية حتى لا ندخل في مجال للتعميم، فالقضية حالة خاصة وليست حالة عامة وهي من الحالات النادرة جداً.