عمون - انهت اللجنة القانونية الوزارية تعديلاتها النهائية على مشروع النظام المعدل لنظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2021.

وعلمت عمون أن مشروع النظام الجديد اصبح جاهزا على طاولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

ووفق مشروع النظام الجديد الذي اطلعت عليه عمون، يحق لمجلس الوزراء في حالات محددة التعيين على أي وظيفة قيادية بقرار منه بناء على تنسيب مباشر من المرجع المختص.

وبموجب النظام، يتولى ديوان الخدمة المدنية إعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفعها لمجلس الخدمة المدنية لاقرارها، ويعد نموذجا يتضمن معايير لتقييم مؤهلات وخبرات المتقدمين لاشغال الوظيفة القيادية بناء على بطاقة الوصف.

كما يعد الديوان سجلا خاصا للوظائف القيادية يتضمن من تنطبق عليهم شروط اشغال الوظائف القيادية المنصوص عليها في النظام، والتشريعات ذات العلاقة للاستفادة من مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية لأي غاية من الغايات ذات العلاقة بالوظيفة العامة.

ويقضي النظام بتشكيل لجنة وزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية، يرأسها نائب رئيس الوزراء وبعضوية كل من وزير العدل ووزيرين يسميهما رئيس الوزراء والمرجع المختص، وفي حال وجود أكثر من نائب للرئيس يسمي احدهم، اما اذا لم يكن للرئيس نائب فيرأس اللجنة وزير العدل، وعلى اللجنة اتخاذ قراراتها باغلبية اعضائها.

واذا كان المرجع المختص هو رئيس الوزراء فله أن ينيب عنه في اعمال اللجنة أي وزير من غير اعضائها، اما اذا كان المجع المختص رئيس اللجنة او احد اعضائها فيحسب له تقييم واحد لغايات قرارات اللجنة.

ويسمي رئيس الوزراء من بين موظفي الفئة الاولى في الرئاسة أمينا لسر اللجنة يوقع على اقرار بالتزامه بالسرية التامة في عمل اللجنة ومداولاتها وتحمل المسؤولية في حال الاخلال بذلك،

وفي حال غياب رئيس اللجنة عن اجتماعاتها تكون اللجنة برئاسة وزير العدل ويحسب له تقييم واحد لغايات قراراتها.

ونصت المادة 6 من النظام المعدل على انه يعلن عن الوظيفة القيادية الشاغرة على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الالكتروني للجهة المعنية بالوظيفة لمدة اسبوع وفي صحيفة يومية محلية من الصحف الاوسع انتشارا ولمرة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ شغور الوظيفة ما لم تنص التشريعات على خلاف ذلك، ويجب أن يتضمن الاعلان متطلبات إشغال الوظيفة وشروطها المحددة في بطاقة الوصف الوظيفي وتاريخ بدء تقديم الطلب وانتهائه.

ويبدأ مكتب رئيس الوزراء باستقبال طلبات التقدم للوظيفة القيادية مرفقة بالسير الذاتية للمتقدمين وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية، الكترونيا ويرسل اشعار لمقدم الطلب يفيد باستلام طلبه، وبعد انتهاء المدة ترسل الطلبات الى رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 5 ايام عمل.

ثم تشكل لجنة لفرز طلبات التقدم برئاسة أمين سر مجلس الوزراء وعضوية مستشار من ديوان التشريع والرأي، وأمين عام ديوان الخدمة المدتية، وشخص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه رئيس الديوان لكل وظيفة شاغرة، ويسمي رئيس لجنة الفرز أمين سر لها، وتتولى اللجنة فرز الطلبات واستبعاد غير المطابق منها، واعلام مقدم الطلب سبب الرفض في بريد الكتروني، ويحق لمقدم الطلب المرفوض تقديم وثائق ومعززات تؤيد انطباق الشروط خلال مدة 3 ايام عمل.

وترسل الطلبات المستوفية للشروط الى المرجع المختص خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من ورودها الى لجنة الفرز، والذي بدوره يقوم بتقييم الطلبات باستخدام النموذج الذي اعده ديوان الخدمة المدنية، وعليه أن يخاطب رئيس اللجنة باسماء افضل 7 مرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط، خلال 10 ايام عمل.

وبموجب النظام تقوم اللجنة باجراء المقابلات الشخصية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ ورود اسماء المرشحين اليها، على أن يتم اعلام المرشح بموعد المقابلة قبل 5 ايام.

وحدد مشروع النظام معايير التقييم والاوزان النسبية على النحو الاتي:

- %40 للمعرفة الفنية المتخصصة، "الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب، انسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم مع طبيعة الوظيفة".

- %40 للقدرات الادارية والقيادية، "الخبرة في موقع قيادي او اشرافي، الخبرة في مجالات التخطيط، القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الاوقات المناسبة".

- %10 للمهارات، "الاتصال والتفاوض وادارة الاجتماعات، التفكير المنطقي والتحليلي، اتقان اللغات والتكنولوجيا".

- %10 للانطباع العام، "الانطباع الذي تكون عن المرشح".

وبعد المقابلات، تحدد اللجنة ترتيب المرشحين حسب متوسط نتائج التقييم التي حصل عليها كل مرشح وترسل النتائج للمرجع المختص، ليقوم بدوره بالتنسيب للمجلس بتعيين المرشح الحاصل على اعلى نتيجة في تقييم اللجنة وفقا للتشريعات النافذة، وفي حال استنكاف المرشح الحاصل على أعلى نتيجة يحال الأمر إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.

واستثنى مشروع النظام من احكامه، (المحافظون، والسفراء، وأمين عام مجلس الأعيان، وأمين عام مجلس النواب، ومدراء مكاتب كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب، وأمين سر مجلس الوزراء، وأمين عام رئاسة الوزراء".

ويحق لمجلس الوزراء بموجب النظام في حالات محددة التعيين على أي وظيفة قيادية بقرار منه بناء على تنسيب مباشر من المرجع المختص.

ولا تسري أحكام النظام المعدل على الوظائف القيادية الشاغرة التي يتم تعبئتها عن طريق النقل في حال انطبقت عليه المتطلبات الأساسية والكفايات الوظيفية الفنية المطلوبة للوظيفة المنقول اليها، كما لا تسري عند تجديد تعيين شاغل الوظيفة القيادية.

ولا تشمل احكام النظام الوظائف القيادية التي التي تم الاعلان عنها قبل نفاذه.

ويلغي النظام المعدل، نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019.

ووفق الاسباب الموجبة يهدف النظام إلى رفع مستوى اداء اجهزة الخدمة المدنية من خلال التعيين المبني على الكفايات وصولا لاختيار وتعيين الشخص المناسب ذي الكفاءة في الوظائف القيادية والقادر على قيادة الدائرة لتحقيق اهدافها الاستراتيجية.

وجاء المشروع المعدل لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وضوابط العمل والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في التعيين على الوظائف القيادية، ولضمان فاعلية الأسس والمعايير والمنهجية المعتمدة لاختيار شاغلي الوظائف القيادية وتعيينهم والالتزام الكامل بها ولحوكمة الاجراءات وتسريعها بما يضمن استمرار الانجاز.