عمون - اكد متحدثون في ندوة حول تطوير قوانين الانتخاب والاحزاب والادارة المحلية، ان تجويد هذه القوانين بما يحقق تطلعات الاغلبية الشعبية ومصالح الاكثرية يعد الرافعة الحقيقية والاكثر تأثيرا في التنمية السياسية بمجمل مكوناتها وادواتها.

وقال وزير الاعلام الاسبق سميح المعايطة خلال الندوة التي نظمتها جمعية الفكر والحوار والتنمية في اربد امس السبت، عبر تطبيق زووم، ان قانون الانتخاب يعتبر من اهم القوانين في الدول لأنه ينتج السلطة التشريعية وبالتالي السلطة التنفيذية او منحها الثقة الشعبية والدستورية.

واوضح المعايطة ان قانون الانتخاب هو قانون سياسي رفيع، لان مجلس النواب يرسم الهوية السياسية والديمغرافية للدولة وهو القانون الذي يمكننا بعد كل انتخابات ان نرى الاوزان الحقيقية للقوى السياسية والاجتماعية.

واضاف ان النظام الانتخابي المثالي هو الذي يمكن من اعطاء قوة دفع كبيرة للحياة السياسية والحزبية، وعندما نبحث عن نظام انتخابي مثالي في ظل حياة سياسية وحزبية ضعيفة، فلن نصل الى المراد وستكون كل الانظمة الانتخابية خاضعة للتقييم من كل طرف وفقا لمدى تحقق مصالحه من هذا النظام.

واشار الى ان الانظمة الانتخابية الموجودة في العالم معلومة للجميع وقد جربنا خلال العقود الاخيرة عددا منها، لكننا اليوم ونحن نبحث عن تجديد لمنظومة التشريعات السياسية، علينا ان نبحث عما يكون رافعة لاعطاء الحياة السياسية زخما اضافيا مع المحافظة على ثوابتنا الوطنية وهوية الدولة وتكون اقرب للتوافق.

وقال المعايطة ان قانون الانتخاب لن يكون يوما محل اجماع، لكن الاهم ان نتحرك لبناء مؤسسات دستورية ذات قبول شعبي اكبر وتعزيز للحياة السياسية والحزبية.

من جهته، بين امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق، ان قانون الانتخاب المطلوب في هذه المرحلة هو القانون القادر على تطوير الحياة السياسية والحزبية مع الحفاظ على الثابت التاريخي والجغرافي لهوية الدولة السياسية، اضافة الى مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للتركيبة السكانية.

واضاف انه من الصيغ المطروحة لشكل قانون الانتخاب ان تعطى القوائم الوطنية المغلقة 30 بالمئة من مجموع مقاعد المجلس شريطة عدم تمكين القائمة ذات اللون الواحد من الحصول على اكثر من ثلث مقاعد القوائم الوطنية بهدف ايجاد الوان سياسية مختلفة تحت القبة بما يحقق توازنات نسبية.

وطالب الشناق ان تكون باقي المقاعد ونسبتها 70 بالمئة، قادرة على المحافظة على التمثيل الاجتماعي والجغرافي باعتباره ثابتا تاريخيا وسياسيا لا يمكن تجاوزه لما له من دور في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

واعتبر ان قانون الاحزاب لا يحتاج الى تعديلات جوهرية بقدر ما يحتاج الى تفعيل بنوده، لانه منبثق من الدستور وربطه بالنظام الانتخابي بشكل يسهم بإنتاج برامجية حزبية ذات اثر في الشارع وتحت القبة.

بدوره، قال رئيس الجمعية النائب الاسبق الدكتور حميد البطاينة، اننا نتطلع الى قانون انتخاب يدفع بالاغلبية الى المشاركة ويمثل طموحات الشارع الاردني والاغلبية ويشكل منبرا وطنيا بامتياز.

ولفت البطاينة الى ان مجلس النواب القادر على الوصول لهذه الغاية هو المجلس الذي يأتي من خلفيات سياسية وهو ما يستدعي تطوير قانون الاحزاب ليكون قانونا عصريا يدفع بمختلف الوان الطيف السياسي والحزبي في العملية الانتخابية لتكون مخرجات العملية الانتخابية ذات صبغة برامجية قابلة للمساءلة والرقابة من قبل القواعد الانتخابية.

واضاف ان الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والثابت الجغرافي في قانون الانتخاب على اهميته، يجب ان يقابل بوعي اكبر في اختيار مرشحين من بين المكونات الجغرافية، لهم خلفيات سياسية وقادرين على ترجمة الرؤية نحو تطوير الحياة السياسية بمجمل مكوناتها من خلال دورهم في مجلس النواب.

واكد انه بدون قانون ونظام انتخابي متناغم يعمل على انتاج مكونات ذات خلفيات سياسية لن يكون بمقدورنا الوصول الى حكومات سياسية لاحقا تكون مسؤولة امام مجلس النواب، مطالبا بحوار وطني شامل حول قوانين الانتخاب والاحزاب والادارة المحلية.

(بترا - محمد قديسات)