عمون - قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إنه من المتوقع أن ينتهي جمع البيانات الخاصة بمسح دخل ونفقات الأسرة للعام 2021/2022، الذي يعتبر الأساس لحساب مؤشرات الفقر، "في نهاية شهر تموز/ يوليو 2022".

وقالت الوزارة، الثلاثاء، إن "العمل جارٍ حاليا في المرحلة التحضيرية التي تتضمن إعداد كتيب تعليمات خاص باستمارة المسح، تنفذه دائرة الإحصاءات العامة دوريا كل عامين، وإعداد العروض التقديمية للتدريب والاختبارات، وتجهيز برنامج الإدخال الخاص بالمسح بحيث تكون جاهزة مع بداية شهر تموز/ يوليو 2021".

وتوقعت الوزارة، أن "يجري البدء بعملية تحديث عينة المسح (بلوكات) في الثلث الأخير من شهر أيار/مايو الحالي"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن تبدأ دائرة الإحصاءات العامة مرحلة جمع البيانات في بداية شهر آب/أغسطس 2021، وتستمر حتى نهاية تموز/يوليو عام 2022" وفق ما نقلت المملكة.

وأضاف أن "مسح نفقات ودخل الأسرة يعتبر من أهم المسوح التي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة، حيث يوفر مؤشرات اقتصادية واجتماعية، ويعتبر الأساس لحساب مؤشرات الفقر".

ووصلت نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018).

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، قال في تصريح سابق، إن "المسح الذي سيتم البدء بتنفيذه ميدانيا في الربع الثالث من العام الحالي، سيتبع منهجية محدثة تمكن الدائرة من استخراج النتائج حول معدلات الفقر، وخطوط الفقر على المستويات كافة، كما تمكنها من استخراج النتائج على مستوى كل جولة من جولات المسح، بحيث يتم توفير بيانات ومعلومات لصانعي القرار وراسمي السياسات تسمح بتطوير سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموجهة للتخفيف من حدة مشكلة الفقر".

ويهدف المسح إلى توفير بيانات شاملة عن الإنفاق والدخل، والخصائص الديمغرافية للسكان على المستوى الوطني، والحضر والريف، والمحافظات، إضافة إلى تمثيل المجتمع حسب الجنسية، حيث جرى رصد المبالغ اللازمة لتنفيذه في الموازنة العامة للعام 2021، بحسب الوزارة.

وأضافت الوزارة، أن "تنفيذ المسح 2020/2021 تعذّر نتيجة الإجراءات الوقائية المتخذة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يتطلب إجراء المسح زيارات ميدانية متعددة للأسر المستهدفة في العينة، حيث تم رصد الموازنة اللازمة له في موازنة دائرة الإحصاءات العامة".