عمون - علق النائب أسامة العجارمة على قرار مجلس النواب تجميد عضويته لمدة عام، خلال جلسة طارئة عقدت الخميس، بأنه يجب أن يتم الدعوة للاجتماع قبل 48 ساعة من موعد الانعقاد ويرفق معها جدول الاعمال، ويجب أن يكون هناك توصية من اللجنة المسؤولة عن القرار يطلع عليها النواب، وفق النظام الداخلي للمجلس، وهذا لم يحدث.

وقال العجارمة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صوت المملكة"، مشككا بالتحقيقات التي اجرتها اللجنة، "عندما احضروا الورقة لاوقع على افادتي في التحقيقات وجدت أن كلمات كثيرة اسقطت منها، ولا اعلم اذا كان ذلك عمدا او سهوا، وكانت كلمات غاية في الاهمية".

وأضاف "اخضعت خطابي بعنوان الاعتذار لمجلس النواب، حتى وان لم يتضمن كلمة الاعتذار لفظيا، واوافق على اخضاع كلمتي لخبراء لغة يوافق عليهم المجلس والبحث اذا ما كان يعتبر اعتذارا ام لا شريطة مقارنته بالفعل".

وأكد العجارمة أنه سيتوجه الى المحكمة الادارية للطعن بقرار مجلس النواب.

من جهته عضو اللجنة القانونية سليمان القلاب قال إن الاجتماعات كانت سرية، وكافة مناقشاتها وتحقيقاتها كذلك كانت تحت بند السرية، وبقي الأمر سرا حتى تقدم به رئيس اللجنة الى الامانة العامة للنواب، وهنا ينتهي دور اللجنة، وتقوم الامانة العامة ببقية الاجراءات.