التسرع في أخذ القرارات من الحكومات السابقة لإنعاش الإقتصاد، والتراكمات لتلك القرارات غير المدروسة، تلك القرارات السيادية والآنية التى أوجدت الفجوات العميقة، التى زعزعت الاقتصاد، وأدت إلى تراجع الصادرات المحلية، وعدم تحديث وتطوير القوانيين والأنظمة الجذبة للاستثمارات، وزيادة الضرائب، وزيادة الأعباء المالية على المواطن والمستثمر، مما جعل الاقتصاد الأردني في حالة تدني وانحدار، وفقدان السيولة المالية في الشارع الأردني، وتراجع التداولات المالية في الأسواق المالية ، وتراجع المؤشرات المالية في الشركات الأردنية والافلاس لبعضها، تراكمت عبر سنوات عجاف وليس طعناً بتلك الحكومات فالكل اجتهد منهم من أصاب ومنهم من أخطاء.

السياسة التي تتبعها الحكومة الحالية برئاسة الدكتور بشر الخصاونة اعتمدت المصداقية في برامجها، وعمليات اصلاح لبعض القوانين والأنظمة والتي لا تقف عند حدود معينة في الأجلين القصير والمتوسط، ضمن مسارات استهدفت أحداث تغيرات جذرية وواسعة لنسيج السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإيجاد اقتصاد على مستوى إنتاجية اكفأ وأفضل، والابتعاد عن الإنفاق الحكومي الذى أرهق كاهل الخزينة والتجاوزات في الصرف، وإنتاج مسارات جديدة ونوافذ لقنوات استثمارية تخدم الاقتصاد الأردني وتنعكس على الإنتاج والصادرات المحلية وبالتالي تنعكس على حياة المواطن المعيشية بعيداً عن الاعلام ومكوناته.

القراءات والمؤشرات الأولية للخطط والاستراتيجيات الوطنية وبالتشاركية مع القطاع الخاص والتي تسعى الحكومة إلى تطويرها وتقديم إصلاحات تخدم الاقتصاد الوطني، واتخاذ حلول بعيدة الأمد، من خلال برنامج النهضة والدراسات العميقة لواقع الاقتصاد وتحفيز الاستثمار ودعم الشباب والفكر الشبابي في الريادة وصناعة القرار وتحقيق الرؤى الملكية في إنعاش البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار وتجاوز كل المعوقات وخلق بيئة خصبة للمواطن الأردني.