عمون - قصي أدهم - باغت الزميل جميل النمري ضيوف افطار صباحي دعت له منظمة الارض وبدعم كريم من مؤسسة النهضة، برأيه عن اهداف لجنة الاصلاح التي لما تجتمع بعد، بأنها لها مهمات محددة في إنضاج قانون انتخاب وقانون احزاب، دون الحاجة الى التوسع وصولا الى تعديلات دستورية، على عكس ما قاله باسهاب عضو اللجنة الزميل عريب الرنتاوي، عن ضرورة توسيع فضاءات عمل اللجنة بوصفها الفرصة الاخيرة لحالة الاصلاح في البلاد واسترداد ثقة الشارع الشعبي والسياسي بمفهوم اللجان.

لجنة الاصلاح حظيت بسلسلة ملاحظات تراوحت بين النقد اللاذع والتأييد الايجابي، فهي من جانب حملت في طياتها اسماء مؤمنة بالاصلاح فعلا، واخرى لا تُمانع بالاصلاح، وثالثة لا تحمل ودا للاصلاح من الاساس، بل تنتمي الى فئة "قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون"، بمعنى ان اللجنة ستخوض حوارا داخليا عصيبا، ليس بحكم تنوع تلاوينها السياسية فقط بل واختلاف مفهوم الاصلاح، فاللجنة تميزت بتلاوين متضادة سياسيا واجتماعيا.

وقبل الولوج في خارطة الاسماء والجهات التي وقفت خلف التنسيب، لا بد من التوقف أمام المنهجية الاساسية لفلسفة اللجنة ابتداء، من حيث غياب الورقة التحضيرية او ورقة التأسيس المرجعية، فالقفز عن المرجعية السياسية للعمل ربما يحمل ايحاءات ضبابية ستظهر لاحقا او خلال الاجتماعات داخل اللجنة، التي حظيت بضمانة ملكية "وإنني أضمن أمام الأردنيين والأردنيات كافة، أن نتائج عملكم ستتبناها حكومتي، وتقدمها إلى مجلس الأمة فورا ودون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير".

سيقول قائل ان الاوراق النقاشية الملكية هي المرجعية الاسترشادية حسب مضمون الرسالة الملكية الى رئيس اللجنة، لكنها اوراق مضى على نشرها عقد من الزمان منذ اول ورقة ونصف عقد على آخر ورقة وهي اوراق متنوعة العناوين، ولم يجرِ حصر مضامينها او عناوينها في ملخص تنفيذي يمكن ان يكون اطارا ارشاديا، ناهيك عن الفجوة في دلالات الشعارات ومعانيها، فنحن نشهد حالة من التشتت في المضامين والتعريفات، وكان لا بد من محاولة تأسيس فهم اساسي او منهجي لمجتمع سيء المزاج العام.

امنيات النجاح، ليست كافية، فاللجنة تحتاج الى نقد منهجي وعليها ان تستمع الى الاراء الناقدة اكثر من استماعها الى رسائل الترحيب والتهليل وبكم تحلو المناصب، فهي لجنة حظيت بتكليف وليس بتشريف، كما ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي من مباركات وللاسف من منشورات بعض اعضاء اللجنة الذين قبلوا اللعبة ودخلوا في مرحلة الشكر والدعاء ان يعينهم الله على حمل الامانة، بل وتورط بعضهم في استقبال المهنئين.

ولاستكمال قراءة المنهج، استمعت الانباط الى رأي وزير عامل، يرى ان الوقت قصير لانضاج المهمة، رافضا الاجابة على هاجس يقول: كل شيء جاهز وعلى اللجنة اقرار المنجز، وهو رأي يحمل وجاهة في ظل سقف المهلة الممنوحة لاعضاء اللجنة، والتخوف الآخر محكوم بسؤال مشروع، نضمن التزام حكومة الملك بمخرجات اللجنة ولكن ماذا عن مجلس الامة؟ فهل نضمن موافقته ومباركته على المخرجات، اليسوا سلطة مستقلة، وهل الحكومة مجرد وسيلة لتوصيل المخرجات الى مجلس الامة، ومن سيدافع عن المخرجات تحت القبة، اليست هذه مهمة الحكومة، فكيف تدافع الحكومة عن مشروع هي مجرد وسيط فيه؟

وقبل الولوج في الاسماء، يجب قراءة منهجية اختيار الاسماء، في ظل عدم وجود حكومة داخل اللجنة باستثناء وزير التنمية السياسية، وهذا ليس كافيا لتوفير دعم حكومي كامل لمخرجات اللجنة تحت القبة، والسؤال الاول لماذا غاب النواب عن اللجنة رغم حضور اعضاء الغرفة الثانية في البرلمان؟ وما الحكمة من اشراك النواب السابقين او الخاسرين لمقاعدهم في الانتخابات الاخيرة، الا يحمل ذلك اشارتين لا تبعثان على الراحة، اولاهما ان الخاسر ممثل حقيقي لوجدان الناس وامالهم وجرى العبث باحقية فوزه، والثاني اننا لا نثق بالنواب الحاليين، واذا كانوا ممثلين فعلا فكيف نقرأ ضحالة ارقام صناديقهم؟

وما دمنا توسعنا في اللجنة الى هذا العدد فلماذا تم استثناء احزاب عن المشاركة وتمثيل طيف واحد بمقاعد سخية ولون يساري واحد ينتمي له وزير الشؤون السياسية بثلاث مقاعد على حساب احزاب اكثر حضورا في المجتمع سواء في الطيف المحافظ الاسلاموي او في الطيف القومي واليساري الكلاسيكي، وكيف يمكن ان يفهم مراقب اشراك من اعداء للاحزاب والقوا الحجارة على مقارها في لجنة ستؤسس لبناء حياة حزبية او مشاركة انتهازي ركب كل موجات الفتنة وحاول التاصيل لها سياسيا واجتماعيا؟

دون شك ضمانة الملك مقدرة وسعيه لانضاج حالة اصلاح تستجيب للمتغيرات التي شهدناها في الشهور الاخيرة تعطي بارقة امل، لكن الدعاء الموجود في اصل الفقه السني بأن يُعطيه البطانة الصالحة موصول، فمن يقرأ اسماء الذوات اعضاء اللجان يعرف كيف تمت تسميتهم وكما نقول دائما الارنيون خبراء في فكفكة الالغاز وحل الكلمات المتقاطعة.

عن الانباط