عمون - ينال المعاني - تفاجأ اصحاب شركات قطع غيار وخدمات سيارات ومالكي سيارات معدلة من قرار مديرية الامن العام بوقف ترخيص المركبات المعدلة لدواعي امنية.

وتساءل اصحاب مركبات معدلة ومحدثة في حديث لـ عمون "من يتحمل الخسائر المادية التي ستلحق بهم جراء القرار المفاجئ سيما انهم قاموا بتعديل مركباتهم او تم شراؤها معدلة منذ سنوات عديدة وكان يتم ترخيصها بشكل سنويا بشكل اعتيادي؟".

واضافوا بأن انواعا من السيارات الموجودة حاليا جميعها موديلات معدلة وقطعها القديمة غير متوفرة في الاسواق وان وجدت ستكون باسعار خيالية نظرا لزيادة الطلب عليها ناهيك عن هبوط في اسعار المركبات مما يلحق خسائر كبيرة بهم.

وبين صاحب احدى اكبر شركات بيع قطع غيار السيارات المعدلة بأن القرار تسبب في خسائر فادحة وبملايين الدنانير كونه تم استيراد قطع غيار لتعديل السيارات ودفع رسوم الجمارك والضرائب وغيرها وتكدست في المستودعات والمحلات مما سيضطرهم الى اغلاق شركاتهم وتسريح العاملين لديهم وقطع ارزاقهم وعائلاتهم.

واستهجنوا "اين تكمن المخالفة بتغيير طمبون سيارة والكشافات والمصابيح الامامية والخلفية القديمة باحدث منها طالما المركبة تحمل رخصة قانونية صادرة عن ادارة الترخيص ومعلق عليها لوحات ارقام صحيحة؟".

وتساءلوا "اين الاحتيال طالما يتم البيع والشراء عند كاتب عدل الترخيص الذي يتلو كامل المعلومات للبائع والمشتري ويتم الفحص لدى مراكز مختصة تتحمل المسؤولية الكاملة في اعطاء كرت الفحص ومفصل عليه كامل المعلومات وموديل المركبة؟".

واشاروا الى ان التعديلات على المركبات لا تخالف المواصفات الفنية للشركات الصانعة وخصوصا رقم الشاصي المثبت على كل مركبة ومن السهل اكتشاف اي تلاعب فيه في دائرة الترخيص بالفحص الفني.

وناشدوا رئيس الوزراء ووزير الداخلية لاعادة النظر بالقرار سيما ان دول كثيرة تقوم بفرض رسوم اضافية على ترخيص اي مركبة معدلة بالاضافة الى حجم الخسائر المتوقعة لقطاع كامل ولاصحاب المركبات.