عمون - توقع العين والخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات، أن تكون المحاكمة في قضية الفتنة علنية في غالب الأحيان، مشيرا إلى أن المجتمع الأردني متعطش لسماع تفاصيل هذه الجريمة الغريبة عليه والتي لم يعتد عليها.

ورأى الشرفات، خلال حديثه لقناة رؤيا الأحد، أن المحاكمة في قضية الفتنة ستجرى وفقا للأصول المتبعة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وقال إنه بالاطلاع على قائمة بيانات النيابة، فإن البيانات ليست كثيرة، والمحكمة ستقوم بإفهام المتهمين وسؤالهم فيما إذا كانوا مذنبين عن الجرائم المسندة إليهم، واذا قالوا إنهم غير مذنبين ستشرع المحكمة في سماع بينات النيابية.

وأضاف الشرفات أنه بعد أن تفرغ المحكمة من سماع بينات النيابة ستفهم المتهمين بالمواد المتعلقة في الإفادة الدفاعية وشهود الدفاع، ثم بعد ذلك ستشرع بسماع شهود الدفاع، ثم بعد أن تنهي معهم تقوم بطلب المرافعات الختامية من الأطراف وبعد ذلك يصدر الحكم.

وأشار إلى أن الحكم في قضية الفتنة بطبيعة الحال قابل للطعن أمام محكمة التمييز التي تنظر في هذا الأمر موضوعا، لافتا إلى أن المحاكمة في هذه القضية لن تطول في هذا الإطار إلا إذا كان عدد شهود الدفاع كبيرا.

وحول العقوبات المتوقعة لكل من المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن، بين الشرفات أن المتهم الأول مسجل له جنايتان، جناية التحريض على نظام الحكم، وعقوبتها الأشغال الشاقة من 3 سنوات حتى 20 عاما، والتهمة الثانية مخالفة قانون منع الإرهاب من خلال إثارة الفتنة وعقوبتها الأشغال الشاقة مدة لا تقل 5 سنوات، مشيرا إلى أنه يضاف للمتهم الثاني تهمة حيازة المخدرات وهي جنحة وعقوبتها في حدها الأعلى السجن سنة واحدة.

وبين الشرفات أنه إذا تم إدانة المتهمين في الجريمتين سيتم جمع العقوبات أو دمجها، وفي حال تم الدمج سيتم تطبيق العقوبة الأشد وهي مخالفة قانون منع الإرهاب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات.