عمون - تمهد الاستقالة الرسمية لرئيسة الوزراء في إيرلندا الشمالية، الوحدوية ارلين فوستر، اليوم الإثنين لعملية انتقالية غير واضحة في المقاطعة البريطانية بسبب انقسامات مع الجمهوريين تضاف إلى التوتر المرتبط ببريكست.

وعلى خلفية الإجراءات الجمركية الجديدة للسلع الآتية من بريطانيا في إطار بريكست، اضطرت فوستر (خمسون عاما) في نيسان أبريل إلى الاستقالة من رئاسة أبرز حزب يؤيد بقاء المقاطعة داخل المملكة المتحدة وفي الوقت نفسه من رئاسة الوزراء.

وبعد اختيار حزبها لقيادة جديدة، أعلنت فوستر التي ترأست الحكومة الإقليمية بين كانون الثاني يناير 2016 وكانون الثاني يناير 2017 ثم اعتبارا من كانون الثاني يناير 2020، الإثنين أنها سلمت استقالتها في كلمة ألقتها أمام برلمان إيرلندا الشمالية.

وحذرت من عواقب البروتوكول الذي يمنح إيرلندا الشمالية وضعا جمركيا خاصا إثر بريكست، وإذا كانت الغاية منه تفادي إقامة حدود مادية مجددا مع جمهورية إيرلندا، فإن هذا البروتوكول يتسبب باضطرابات على صعيد الإمدادات بين بريطانيا والمقاطعة، الأمر الذي يثير غضب الوحدويين.

وقالت فوستر: ”إذا كانت بروكسل تعتقد أن البروتوكول كاف فإنهم في حالة إنكار“، محذرة من أن ”انعدام التوازن وانعدام الاستقرار في ما يتعلق بإيرلندا الشمالية هما مزيج خطير فعلا“.

وأكدت أن ”إيرلندا الشمالية هي جزء من المملكة المتحدة وينبغي التعامل معها على هذا النحو“، وفي حال عدم القيام بذلك ”فإن من واجب المملكة المتحدة العملاني والسياسي والأخلاقي أن تتحرك لحماية الحياة اليومية لكل فرد“ في المقاطعة.

وفي المقاطعة البريطانية، تبدو خلافة فوستر موضوعا حساسا، وخصوصا أن الحزب الوحدوي يتولى السلطة التنفيذية في شكل مشترك مع حزب شين فين الجمهوري تنفيذًا لاتفاق الجمعة العظيمة الذي أنهى في 1998 الاضطرابات بين الجمهوريين الكاثوليك والوحدويين البروتستانت.

واختار الحزب الوحدوي الأسبوع الفائت بول غيفان (39 عاما) المؤيد لخط وحدوي متشدد خلفا لفوستر، ولكن حزب شين فين يهدد بتعطيل العملية.(وكالات)