عمون - أكد مدير عام الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة أن أموال الضمان الاجتماعي ليست بخطر بل أمنة والوضع المستدام، لكن ذلك لا ينفي الحاجة الى اجراءات وتعديلات من فترة الى اخرى.

وقال الرحاحلة خلال استضافته في صوت المملكة الخميس، إن عمر الـ 45 والـ 55 عاما هو ذروة عطاء العامل، موضحا أن التقاعد المبكر جاء بشكل استثنائي عند البدء، لكن مع مرور الوقت اصبح المبكر هو القاعدة والشيخوخة استثناء.

وأكد الرحاحلة أنه لا يوجد دولة بها عمر التقاعد عند الـ 45 او الـ 50، مشيرا الى أن معدلات الاعمار بتزايد وذلك لتحسن الوضع الصحي والمعيشي للسكان بالعالم والأردن من ضمنها، وهذا الارتفاع يرتبط دوما بزيادة سن التقاعد، ومثلا في المانيا عمر التقاعد 67 عاما ولا نقارن انفسنا بها.

وأضاف أن الضمان يحقق فائضا سنويا بمقدار نصف مليار دينار، مشيرا الى أن الوضع المستقبلي للضمان يتم تحديده من خلال دراسة اكتوارية من جهة مستقلة.

وبين أن رفع سن التقاعد المبكر يُدرس ضمن تعديلات جديدة لاتشمل من هم فوق سن 40 سنة.

وأعلن الرحاحلة، وجود دراسة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي خلال الأشهر المقبلة ومرتبطة بالتقاعد المبكر وثغرات في القانون الحالي.

وقال الرحاحلة إن "المشروع يتبلور وهو قيد الدراسة، والتعديلات محدودة جدا وجزء منها مرتبط بالتقاعد المبكر وجزء مرتبط بثغرات في القانون الحالي".

وأشار إلى وجود مطالبات من المتقاعدين مبكرا بشمولهم بعلاوة التضخم، مضيفاً "هناك توجه بشمولهم بعلاوة التضخم ضمن آلية محددة".

وتركز التعديلات على فئة الشباب وهي "مرتبطة بشروط التقاعد أي الحد الأدنى لسنوات الاشتراك وسن التقاعد كملامح عامة، وهناك قضايا قانونية هامشية وإجرائية".

وأشار إلى أن أي تعديل لا يمس الأشخاص المستحقين للتقاعد سواء المبكر أو الشيخوخة، فلا مساس بحقوق أي شخص مستوفي شروط التقاعد سواء كان مبكرا أو وجوبيا.

"أي شخص اليوم عمره 40 سنة فأكثر لن يتأثر بأي تعديل مقبل، وأي شخص يستوفي شروط التقاعد المبكر أو الوجوبي خلال العشر سنوات المقبلة لن يمسه التعديل"، بحسب الرحاحلة.

وتبلغ الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية حوالي 110 ملايين دينار، والتقاعد المبكر يشكل أكثر من 50% من الفاتورة، وهذا هو العبء، وفق الرحاحلة.

وقال إن "الأردن هي دولة استثنائية فيما يتعلق بسن التقاعد المبكر عند عمر 50، ولا يمكن الاستمرار بنفس النمط".