عمون - سنوات انقضت مذ وقعت حكومة دولة جنوب السودان ومعارضتها المسلحة اتفاق سلام، في الأثناء، ظلت انتهاكات الحرب الأهلية بلا محاسبة.

أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، طالبت رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه الأول -زعيم المعارضة- ريك مشار، بالبدء في تنفيذ بند العدالة الانتقالية المنصوص عليه في اتفاق السلام، والإسراع بإنشاء محكمة هجينة (بالتعاون بين الحكومة والمعارضة) لمحاسبة الأشخاص المتورطين في جرائم الحرب الأهلية (2013).

وقالت كالامارد، في رسالة مفتوحة موجهة لسلفاكير ونائبه: "لقد مضت أكثر من سبع سنوات على انفجار الأوضاع في جنوب السودان، ولايزال سؤال العدالة يراوح مكانه حتى بعد تشكيل الحكومة الانتقالية بعام كامل، أكتب إليكم اليوم من أجل ضمان تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب، من خلال محاكمة الأشخاص المتورطين فيها".

وأبدت الأمينة العامة للمنظمة الدولية ترحيبها بالخطوة التي سبق أن اتخذتها سلطات جنوب السودان في يناير/ كانون ثان المنصرم، بالمصادقة على الخطة المقدمة من وزارة العدل لإنشاء محكمة هجين ومفوضية للحقيقة والمصارحة، معتبرة أن تلك الإجراءات تتماشى مع نصوص الفصل الخامس من اتفاق السلام الموقع في 2018.

واختتمت رسالتها بالقول: "أشجعكم على تطبيق منهج كلي يركز على الضحايا من أجل توفير العدالة لهم وتمهيد الطريق أمام عملية المصالحة وتضميد الجراح وذلك من خلال التوقيع على التشريع الخاص بإنشاء المحكمة، والقيام بإصلاحات حقيقية في النظام القضائي إلى جانب المصادقة على بقية التشريعات الخاصة بالعدالة الانتقالية الواردة في متن اتفاق السلام، والتي من بينها مفوضية الحقيقة و المصالحة وإصلاح القطاع الأمني".

ونص اتفاق السلام في بنده الثالث من الفصل الخامس على أن يقوم الاتحاد الأفريقي بإنشاء محكمة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت ضد القانون الدولي والإنساني والقوانين المحلية منذ بداية الصراع في جنوب السودان، ومن ثم تقديم المتورطين فيها للمحاكمة.

(العين الاخبارية)