عمون - طالب إئتلاف أبناء العشائر الأردنية للإصلاح، بدسترة تشكيل الحكومات البرلمانية بنصوص دستورية واضحة تكون بديلاً عن الفردية المطلقة في تشكيل الحكومات.

وقال الائتلاف في بيان اليوم السبت، إنه لا يمكن إحداث إصلاح حقيقي وشامل إلا بدسترة تشكيل الحكومات البرلمانية بنصوص دستورية واضحة تكون بديلاً عن الفردية المطلقة في تشكيل الحكومات التي أصبحت أشبه بدوائر السكرتاريا التنفيذية وأصبح الوزراء فيها ليس أكثر من موظفين كبار في وزاراتهم وليسوا رجال دولة في حكومات تتمتع بالولاية العامة في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالحها.

وتاليا البيان:

تابع إئتلاف أبناء العشائر الأردنية بكل قلق الأحداث السياسية المتسارعه والتي شهدتها الساحه السياسية الاردنية خلال الأسابيع الاخيرة، هذه الأحداث التي أعادت التأكيد مجدداً وبما لا يدع مجالاً للشك بفشل وهشاشة المنظومة السياسية للسلطة المتحكّمة في الأردن، حيث كان المواطن الأردني كما هو دومًا الخاسر الأكبر نتيجة للقرارات الخاطئة التي اعتاد النظام على اتخاذها .

إن المتابع للشأن السياسي في الاردن خلال العقدين الأخيرين يجد حالة من التوهان السياسي والذي أدى الى كوارث على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ومجمل المجالات الأخرى، فقد تابعنا جميعًا كأردنيين في بداية الألفية الجديدة الخطة الاقتصادية التي اعلنت عنها الحكومات وقتها والتي تستند الى مبدأ الخصخصة، وبعثت حينها رسائل تطمين الى الأردنيين بأن هذه الخطة ستكون لها نتائج ايجابية سيلمسها المواطنون مستقبلًا من حيث تحسّن المستوى المعيشي ونمو الاقتصاد الوطني والقضاء على المديونية والتي كانت تبلغ وقتها ما يقارب الستة مليارات دينار، و أعلمتهم نيتها أيضاً لإنشاء صندوقاً للأجيال يضم عوائد التخاصية، ولكننا كما يعلم الجميع رأينا بأم أعيننا النتائج الكارثية للخطط الاقتصادية خلال العقدين الاخيرين والتي أوصلت الاردنيين الى مستوى غير مسبوق من المديونية والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي أثقلت كاهل الجميع وبات الهمّ المعيشي الصعب هو الشغل الشاغل للأردنيين .

أمًا سياسيًا فقد كانت الكارثة الكبرى متمثلة بمجموعة من الاجراءات التي أعادتنا الى مرحلة مشابهة لمرحلة الأحكام العرفية من خلال تعديلات دستورية عمقت حكم الفرد وأضعفت دور الشعب الاردني المتطلّع الى حكم نفسه ديمقراطياً واسترداد سلطاته السياسية المنهوبة، وذلك من خلال ملكية دستورية حقيقية تضمن لنا جميعًا مبدأ تلازم السلطة والمسؤولية، ومبدأ لا سلطة إلا بتفويض شعبي وضاعفت هذه التعديلات البائسة حجم الأزمة السياسية في الأردن و أضحت السلطات الثلاث تدور حول فلك واحد، فلا إستقلال حقيقي للقضاء، ولا انتخابات للأعيان، ولا حكومات برلمانية، وشاهدنا حجم الخلل و الفساد والشللية التي صاحبت تشكيل الحكومات خلال العقود الاخيرة حيث التكرار لوجوه مارست أبشع انواع الفساد والاستغلال للأردنيين، بدا معظم المسؤولين فيها خلال هذه الحقبة وكأنه غريب عن الأردن والأردنيين الذين تم معاملتهم و كأنهم ( مستهلكين وزبائن لا مواطنين) يجب استغلالهم ماليًا واستنزاف أكبر قدر من الضرائب الممكنة منهم في ظل انعدام للمشاريع المنتجة وتفاقم غير مسبوق لنسب البطالة بين الأردنيين وتخلي الحكومات عن دورها الأساسي في إنشاء البنى التحتية وتطوير الواقع الصحي والتعليمي للأردنيين، هذان القطاعان الحيويان شهدا تراجعاً كارثيًا غير مسبوق، حيث لا مدارس ولا مستشفيات جديدة إلا في أضيق حدود .

إننا في إئتلاف أبناء العشائر الأردنية للإصلاح وفي الذكرى العاشرة لانطلاقنا، نؤكد مجددًا كما هو عهدكم بنا دوماً بأن العشائر الأردنية هم حماة الوطن و المدافعين عن استقراره الحقيقي بالشراكة مع كل القوى الوطنية الفاعلة والمكونات الاجتماعية والتي ظهرت جميعها مؤخّراً خلال أحداث القدس والأقصى والعدوان على غزة في أجمل صور التلاحم و العنفوان .

كما ونود التأكيد مجدداً على تمسكنا بالثوابت الوطنية التي طالما نادينا بها خلال العشرة أعوام الماضيه وأهمها السلمية، وضرورة الحفاظ على المنجز الوطني الذي صاغه الشعب الأردني بعرق جبينه رغم كل العوائق والمصاعب .

إن الملكية الدستورية التي نادينا بها دوماً لتكون طريقةً يحكم بها الأردنيون أنفسهم لا رجعة عنها أبداً، فهي تكاد تكون الحل الأوحد للإصلاح السياسي الحقيقي الذي ننشده ونرى أنه لا يمكن إحداث إصلاح حقيقي وشامل إلا بدسترة تشكيل الحكومات البرلمانية بنصوص دستورية واضحة تكون بديلاً عن الفردية المطلقة في تشكيل الحكومات التي أصبحت أشبه بدوائر السكرتاريا التنفيذية وأصبح الوزراء فيها ليس أكثر من موظفين كبار في وزاراتهم وليسوا رجال دولة في حكومات تتمتع بالولاية العامة في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالحها.

إن أبناء العشائر الأردنية مع تمسّكهم بقيم العشيرة النبيلة وتراث الآباء والأجداد ودور العشائر الأردنية الوطني والإجتماعي ليؤكدون إيمانهم المطلق بقيم الحرية والتعددية السياسية والعمل الحزبي والانتخاب الحرّ والنزيه وتشكيل حكومات برلمانية تستند إلى الشرعية الشعبية لبناء دولة ديمقراطية دولة القانون والمؤسسات التي يعيش فيها جميع الأردنيين بكافة مكوناتهم الإجتماعية تحت مظلة العدالة والمساواة والحرية وتكافؤ الفرص، ونؤكد هنا على أنه لا تناقض ما بين القيم الوطنية والإجتماعية للمنظومة العشائرية وقيم الديمقراطية والعمل السياسي والحزبي وتداول السلطة عبر الآليات الدستورية، فالعشائر هي مؤسسات اجتماعية وطنية وليست تنظيمات سياسية بديلة عن الأحزاب الوطنية التي يجب أن تأخذ دورها كاملاً في التنافس للوصول للمجلس النيابي والسلطة بعيداً عن سياسة التهميش والأحتواء والتفكيك التي تمارس عليها حالياً.

أما اللجان التي يتم اللجوء لتشكيلها دوماً وعندما يشعر النظام بضغط ما داخلياً أو خارجياً، فما هي إلا محاولات لشراء الوقت والالتفاف على المطالب الحقيقية للأردنيين في اصلاح جذري للنظام السياسي والدستوري، ويبقى التساؤل الأهم دائماً هو عن مدى توفر الإرادة الحقيقية والصادقة للإصلاح السياسي الشامل لدى مركز القرار في الدولة الأردنية!.

ومن ناحية ثانية فإن التوجّه للإصلاح السياسي والتمكين الديمقراطي إن كانت لدى السلطة نية صادقة للأصلاح الديمقراطي يجب أن يسبقها تهيئة الأجواء السياسية لمثل هذا التوجّه برفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية ووقف ملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين والإفراج عن المحكومين والموقوفين منهم وإلغاء الإجراءات التعسفية بحق بعض النقابات المهنية والأحزاب السياسية ووقف ملاحقتها قضائياً لأسباب واهية وإلغاء النصوص القانونية التي تقيّد حرية الرأي والتعبير خصوصاً المواد 11 و15 من قانون الجرائم الألكترونية والتوقيف الإداري بموجب قانون منع الجرائم والتي تخالف قواعد الحريات في الدستور الأردني وما نصّت عليه العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بالحريات وحقوق الانسان.

أخيرا فإننا نودُّ التأكيد مجدداً على أن قلوبنا قبل أيدينا مفتوحة وممدودة لكل الوطنيين الصادقين الساعين الى الحفاظ على الأردن ونقله الى مرحلة سياسية جديدة نكون فيها جميعًا شركاء في حمل المسؤولية وقيادة المرحلة المقبلة بطريقة تليق بجميع الأردنيين وتحقق تطلعاتهم وتقدم للعالم أجمع نموذجا ً فريداً في الحكم .

عاش الأردن حرّاً منيعاً .
إئتلاف أبناء العشائر الأردنية للإصلاح
عمان بتاريخ 19/6/2021
تنسيقية إئتلاف أبناء العشائر الأردنية للإصلاح
السيد منصور سيف الدين مراد
المهندس زيد حاكم الفايز
الدكتور نائل الحجايا
الدكتور محمد أبو قلة الحجاج
الدكتور هايل السواعير
الدكتور عبدالله مطلق العساف
المحامي محمد أحمد المجالي
المحامي أحمد الشديفات
المحامي علي البرايسة
السيد على زعبي الزعبي
السيد عزت الحراحشة
السيد محمد علي الحجايا
السيد سالم العجامي النعيمات
السيد محمد الدروبي العجارمة