عمون - قدم الصحفي خالد القضاة الذي يعمل في "جريدة الرأي" وعضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، بلاغاً لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن تتعلق بشبهات فساد في إدارة الإعلانات العمومية والمتصلة بعقود توقعها إدارة الصحف مع وكلاء الإعلان.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين إلى إجراء تحقيق شامل في هذا البلاغ وحماية الصحفي من الضغوط وتعرضه للانتقام.

وكان القضاة قد شارك يوم 03 حزيران في البرنامج الحواري "صوت المملكة"، لمناقشة الأزمة التي تواجه الصحافة المطبوعة في المملكة، حيث إنتقد بعض العقود الموقعة بين إدارات الصحف الورقية ووكلاء الإعلان والتي تضمنت خصومات تصل إلى 50 % من قيمة الإعلانات ووصفها بأنها مجحفة بحق الصحف ودون وجه حق.

وكما انتقد القضاة صمت الحكومة على هذه القضية رغم معرفتها، واعتبر شهادته بمثابة بلاغ لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وتقدر ميزانية الإعلانات الحكومية في الأردن بنحو ثمانية ملايين دينار سنويا.

وفي يوم 13 حزيران، قدم خالد القضاة شهادته الرسمية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث تم الإستماع لإفادته من قبل ضباط التحقيق في الهيئة التي فتحت تحقيقا رسميا في المسألة.

وقد تعرض القضاة لضغوط متنوعة منذ مشاركته في البرنامج التلفزيوني وافادته، ويخشى من تعرضه للإنتقام من أطراف يتم التحقيق معهم في هذه القضية.

وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "إننا نحيي شجاعة زميلنا خالد القضاة ونحذر من أي عمليات إنتقامية ضده، وندعو لفتح تحقيق شامل في ملف إدارة ميزانية الإعلانات الحكومية. إنه لأمر مشين ان تهدر ملايين من الأموال العمومية في الوقت الذي يدفع فيه الصحفيون وعائلاتهم وحدهم ثمن تداعيات الأزمة المالية. تعتبر موازنات الإعلانات العمومية، وخاصة في هذه الاوقات العصيبة، شريان حياة للكثير من المؤسسات الإعلامية، لذلك يجب أن تدار هذه الموازنة من قبل لجنة مستقلة لضمان حماية الصحافة من التدخل السياسي، وأن تضمن كذلك نجاة الصحافة المستقلة التي تعمل من اجل الصالح العام من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها".