عمون - نظّم مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، بالتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن أندرس بيدرسن، مساء الخميس، جلسة نقاشية ضمن سلسلة حوارات الأمم المتحدة بعنوان "التأثير الجندري لفيروس كورونا خلال فترة الأزمة وما بعدها في الأردن".

وتأتي الجلسة النقاشية، بموجب إطار العمل الاجتماعي والاقتصادي للاستجابة لجائحة كوفيد-19، وبمناسبة زيارة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان إب بيترسون إلى الأردن، ضمن جولة إقليمية له في المنطقة.

وألقى المتحدثون في الجلسة، الضوء على التأثيرات الاجتماعية لجائحة كوفيد-19 على النساء والفتيات، كما تناولوا خطط التعافي للحدّ من العنف المبني على النوع الاجتماعي والموجه ضد النساء والفتيات، والحفاظ على رفاههنّ لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، والهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه.

وشارك في الجلسة النقاشية إلى جانب أندرس بيدرسن، وإب بيترسون، مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن انشراح أحمد، والأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي، والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، والمدير العام لمعهد العناية بصحة الأسرة في مؤسسة نور الحسين الدكتور ابراهيم عقل.

وقال بيدرسن، إن جائحة كوفيد -19، أدت إلى تفاقم عوامل الخطر الرئيسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، فعلى الصعيد العالمي، كانت هناك زيادة مقلقة في أشكال متعددة من العنف ضد النساء والفتيات، التي يغذيها انعدام الأمن الاقتصادي والغذائي للأسر، والظروف المعيشية المقيّدة بسبب تدابير الإغلاق والعزل الاجتماعي.

وأوضح، أنه ومنذ ظهور كوفيد-19، ومن خلال العمل عن كثب مع الشركاء، اتخذت الحكومة الأردنية تدابير مهمة لمواجهة الأثر السلبي للوباء، مؤكّدا أن منظومة الأمم المتحدة، ستظل ملتزمة تمامًا بدعم الجهود الوطنية ليس فقط أثناء الاستجابة للوباء، ولكن أيضًا بعد الأزمة نحو المضي قدمًا بشكل أفضل.

وأضاف بيدرسن، أنه وعلاوة على ذلك، عملت الأمم المتحدة ولا تزال تعمل عن كثب مع الحكومة الأردنية ليس فقط لضمان توفير الخدمات، ولكن أيضًا تنسيق الاستجابة، ووضع الأولويات المستنيرة بأصوات النساء والفتيات.

بدوره، تحدّث إب بيترسون عن لقاءاته بالمسؤولين الأردنيين وعن انطباعاته عن البرامج التي يقدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن من خلال شركائه التنفيذيين سواء على الصعيد التنموي أو على صعيد الإغاثة الإنسانية.

وقال بيترسون، إن استجابة الحكومة الأردنية لتداعيات الجائحة على هذا الصعيد كانت جيدة، ولكن لا يزال هناك العديد من التحديات التي لا بد من العمل عليها خاصة فيما يتعلق بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة وتأثيرها على النساء والفتيات والشباب، والتي يمكن معالجتها من خلال التدخلات التي تركّز على المرأة والشباب، مشيراً إلى الحاجة إلى بيانات موثوقة لضمان مساعدة الحكومة على معالجة هذه التحديات، وتطوير وتنفيذ السياسات القائمة على الأدلة، والتي تركز على مصلحة الأفراد في هذا المجال.

وتناولت إنشراح أحمد دور صندوق الأمم المتحدة للسكان في الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومنع العنف ضد النساء والفتيات، وتحدّثت عن دور الصندوق لمواجهة ذلك ودعم الناجيات.

وقالت، إنه ومنذ بداية الوباء، عمل الصندوق بشكل وثيق مع مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين من الحكومة الأردنية مثل وزارة الصحة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وإدارة حماية الأسرة، ووزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للسكان وغيرها، بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة الشقيقة والشركاء من المنظمات غير الحكومية؛ لضمان عدم ترك الناجين من العنف وراء الركب، وتلبية احتياجاتهم.

هذا وخُصّص الجزء الثاني من الجلسة النقاشية للمؤسسات الوطنية، وكيفية استجابتها لتداعيات الجائحة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.

وإشارت الدكتورة عماوي، خلال الجلسة، إلى نتائج التقييم السريع المُعدّ من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان لقياس تأثير جائحة كورنا على العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق بين المراهقات في الأردن، التي أظهرت إعاقة الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، حيث أفادت النساء والفتيات بأنهنّ يملكنّ معلومات أقل عن كيفية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية خلال فترة الحظر مقارنة بما كان عليه الوضع سابقاً بنسبة 10 بالمئة على الاقل لدى مختلف الفئات العمرية التي شملها التقييم.

وأشارت عماوي، الى ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة والتي لا تتجاوز 14.7 بالمئة، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث مقارنة بالذكور.

وأكدت، أن تعزيز دور الفتيات في عملية التنمية يتطلب تبني نهجا شموليا يولي ارتباطاً ما بين القدرات واستراتيجيات التغيير والسياقات لدعم تنمية الفتيات المراهقات، وتمكينهنّ في المستقبل.

واستعرضت الدكتورة سلمى النمس، الدور الذي قامت به اللجنة مع الشركاء، خاصة إدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام، لضمان تسهيل وصول النساء والفتيات للخدمات الأساسية للحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل التحديات التي فرضتها الإغلاقات التي تسببت بها الجائحة، مبينة أن بين الأهداف الإستراتيجية الرئيسية التي تركز عليها الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، هو ضمان أن تعيش النساء والفتيات حياة خالية من العنف.

بدوره، تحدّث الدكتور إبراهيم عقل، عن استجابة معهد العناية بصحة الأسرة، بصفته مؤسسة غير حكومية، لتداعيات الجائحة، حيث أشار إلى أن المعهد، ومع بدء الإغلاقات، بدأ بعدد من الإجراءات عن بعد من أجل استمرارية تقديم خدماته المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، والتأهيل لذوي الإعاقة، وللعدد المتزايد من حوادث العنف خلال الجائحة والآلية التي قامت بها المؤسسة لضمان استمرار تقديم خدمات عالية الجودة للناجيات من العنف.

وبيّن عقل، أن الاستجابة شملت تأسيس خطوط ساخنة تعمل على مدار الساعة؛ من أجل تقديم الدعم والمشورة لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتسهيل عملية الإحالة لإدراة حماية الأسرة، فضلا عن إشراك 300 متطوع، قاموا بإيصال المواد المتعلقة بالخدمات التي يقدمها المعهد في مختلف المواقع.(بترا - وفاء زيناتيه)