عمون - استمعت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، خلال اجتماعين منفصلين عقدتهما اليوم الأربعاء، إلى آراء ومقترحات وملاحظات رؤساء اتحاد الجمعيات الخيرية، ورئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، حول مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

وقال مقرر اللجنة الدكتور احمد الخلايلة، الذي ترأس الاجتماعين اللذين عُقدا بالتعاون مع مركز الحياة "راصد"، إن هذا اللقاء يأتي استكمالًا للقاءات التي تعقدها اللجنة، للخروج بقانون عصري يوائم الإصلاحات السياسية، والذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني لإقرارها بما يعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار.

ففي الاجتماع الأول، أوضح الخلايلة أن اتحاد الجمعيات الخيرية يُوفر قاعدة بيانات للقطاع الاجتماعي التطوعي في المملكة، بهدف إعداد الخطط اللازمة لتطوير عمل هذا القطاع، كما يقوم بتنفيذ برامج شاملة لبناء القدرات المؤسسية للهيئات التطوعية في المملكة.
من جهتهم، عرض رؤساء اتحاد الجمعيات الخيرية ملاحظاتهم حول مشروع القانون، أبرزها إعادة النظر في موضوع دمج البلديات، نظرًا لما يشكله من ظلم لبعض المناطق البعيدة عن مركز البلدية.

وفيما يتعلق بموضوع اللامركزية، أكدوا ضرورة أن يُمثل رؤساء الاتحادات الفرعية في مجلس المحافظة بالتعيين، نظرًا للعدد الكبير من الجمعيات التي تمثلها هذه الاتحادات التي تعنى بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضحوا أن تمثيلهم في مجلس المحافظة من شأنه توجيه جزء من الموازنة للأمور التطوعية، فضلًا عن قدرتهم على تقديم الخدمات التنموية والاقتصادية.

وفي الاجتماع الثاني، قال الخلايلة :إ ننا نسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى إثراء النقاش العام، وتسليط الضوء على مواطن الخلل، بُغية تصويبها والخروج بقانون يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الأردني، مؤكدا أن هاجس اللجنة تشكيل قناعة تامة حيال القانون، لافتًا إلى أنها تجتهد بما يخدم مصلحة الوطن.

بدورهم، ناقش النواب: غازي الذنيبات، وزيد العتوم، وإسماعيل المشاقبة، ومحمد الشطناوي، وعارف السعايدة، وسليمان القلاب، ورمزي العجارمة، وهايل عياش أبرز الملاحظات التي تقدم بها رئيس وأعضاء مجلس أمناء "حقوق الإنسان"، مؤكدين أهمية دراستها والاسترشاد بها عند البدء بمناقشة مواد مشروع القانون.

وقالوا إن الهدف هو تجويد مشروع القانون، وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتطبيق مبدأ اللامركزية وتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والبلديات، بما يعزز الجانب التنموي والخدماتي.

من جانبه، أكد رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور إرحيل الغرايبة، إن المركز هو عون ومساند لكل مؤسسات الدولة للارتقاء بحالة حقوق الإنسان في الأردن.

وقال إن مجلس النواب يُعد معينًا حقيقيًا للمركز في أداء مهمته، كونه يمثل الشعب والمدافع عن حقوقه، مؤكدًا حرصه على ضرورة التعاون مع مجلس النواب ولجانه المختلفة للنهوض بمستوى الحقوق والحريات في المملكة.

ودعا الغرايبة إلى تكثيف الجهود الوطنية للوصول لصيغة توافقية تحقق الأهداف التي جاء من أجلها مشروع القانون.

وأشار إلى ضرورة ترجمة الرؤية الملكية في تطبيق فكرة اللامركزية، مشددًا على أهمية العمل على إنجاحها ليتفرغ مجلس النواب لدوره التشريعي والرقابي، وبالتالي تخفيف العبء عن كاهله، جراء الدور الخدماتي والتنموي الذي يُعتبر من صلب عمل مجالس المحافظات والبلديات.

وأكد الغرايبة أهمية أن تكون مجالس المحافظات منتخبة بالكامل، لتعبر عن هموم الشعب وتطلعاته وتحديد أولوياته، كونها الأقرب إلى المناطق وتدرك حاجاته الفعلية.

من ناحيتهم، قدم أعضاء مجلس أمناء المركز والمفوض العام لحقوق الإنسان جملة من الملاحظات والمقترحات، أهمها: تغيير مسمى مشروع القانون إلى قانون "الإدارة المحلية"، بدلًا من قانون البلديات واللامركزية.