عمون - عقدت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، اليوم الخميس، اجتماعًا استمعت فيه لطروحات وآراء وأفكار أمناء عامين أحزاب، حول مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

وقال رئيس اللجنة، النائب محمد الهلالات، خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقد بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد "، إن هذا الاجتماع هو استمرار للجلسات النقاشية التي تعقدها اللجنة للاستماع الى وجهات النظر المختلفة من أطياف المجتمع كافة ومؤسسات المجتمع المدني حول مشروع القانون.

وأضاف أن "المشتركة النيابية" تؤمن بالتشاركية مع القطاعات كافة للوصول إلى قانون عصري يخدم الوطن والمواطن، داعيًا إلى تقديم الملاحظات والاقتراحات خطيا للجنة لدراستها.

من جهتهم، دعا أمناء عامين أحزاب إلى ضرورة اعتماد نظام القائمة المغلقة والتمثيل النسبي، على أن تبقى نسبة النساء موجودة في نطاق القائمة المغلقة، وفي حدها الأعلى 25 %.

وأكدوا أهمية أن يتضمن مشروع القانون تحديدًا دقيقًا للمهام والصلاحيات لمجالس المحافظات، وأن يكون للمجلس الحق في اتخاذ القرارات الخاصة به.

وتابعوا أن الصلاحيات الواسعة لوزير الإدارة المحلية في شؤون البلديات وأعمالها اليومية ستقلص من حق المواطنين في اختيار من يثقون بقدرتهم على خدمة مصالحهم وتنفيذ مطالبهم الشعبية.