عمون - علمت عمون أن التعديلات على قانون التنفيذ المثير للجدل ستدرج على أعمال الدورة الاستثنائية المتوقع الاعلان عن تفاصيلها في إرادة ملكية سامية، في الاسبوع المقبل.

وقالت مصادر مطلعة إن التعديلات ستتضمن تيسيرا كبيرا على المدينين، دون الانتقاص من حقوق الدائنين، وستأخذ في اعتبارها المذكرات النيابية المتكررة التي وصلت الى الحكومة على مدار سنوات، وطالبت بعدم حبس المدين إلا في حدود ضيّقة، كما ستستند الى العهد الدولي لحقوق الانسان الذي وقع وصادق عليه الاردن قبل سنوات ويمنع حبس المدين.

وأضافت أن اقرار التعديلات سيشكل انفراجا حقيقيا في المجتمع الاردني، في ضوء تجاوز رقم المدينين المعرضين للسجن أكثر من نصف مليون مواطن، ويعيشون في حالة خوف وتحسب من انتهاء مفعول أمر الدفاع رقم 28، وستكون نقطة تُسجل لصالح الحكومة ومجلس الامة معا.

وتوقعت المصادر ألا تضم قائمة القوانين المدرجة أكثر من عشرة تحمل ضرورة قصوى ليتسنى لمجلس الامة الوقت الكافي لدراستها واقرارها حسب الدستور.