عمون - قال العين طلال الشرفات إن الإصلاح والتحديث مهمة وطنية مستمرة وشاملة لا تقتصر على تحديث المنظومة السياسية فقط، ولا يجوز أن نقتصر في فكرنا وتوجهاتنا الوطنية على مراقبة أعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة ومخرجاتها وحسب، وننسى أو نتناسى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز دور المؤسسات الرقابية في مراقبة حماية المال العام وصيانة الثقة العامة وترسيخها كلما حلّ بها أمر.

وأضاف أن قانون الكسب غير المشروع الموجود في عهدة مجلس الأمة وما يتضمنه من احكام وتعديلات تحسّن أدوات وأساليب مراقبة نمو الثروة، ويتجاوز في أهميته كل التشريعات الناظمة للحياة السياسية لأنه يعبّر عن حاجة الوطن إلى أن يتعرى كل المشمولين بأحكام إشهار الذمة المالية عن سرية وضوابط مراقبة أموالهم لمصلحة الشفافية والنزاهة وسيادة القانون؛ ما دام أنهم قبلوا التصدي للمسؤولية العامة وقبلوا إشغال الموقع العام.

وتابع "بالمقابل هناك أيضا المشروع المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد الذي يعزز دور الهيئة في الاستقلال والتحقيق الاحترافي وتمكين المجلس من القيام بأعماله، وهذا يتطلب منا موقفاً وطنياً مخلصاً لحماية المال العام والثقة العامة بما يتوائم مع المعايير الدولية لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد. وهذان المشروعان يشكلان خطوة مهمة في صيانة المال العام إن لم يتم تقليم أظافر تلك النصوص".