عمون - أيد وزراء مالية دول مجموعة الـ20 خطوة لمنع الشركات متعددة الجنسيات من تحويل أرباحها لملاذات ضريبية منخفضة، وحذروا من أن سلالات كورونا تهدد التعافي الاقتصادي العالمي.

كما أقر الوزراء الحاجة إلى ضمان حصول البلدان الفقيرة على اللقاحات المضادة لكورونا بشكل عادل، لكن مسودة البيان التي من المقرر اعتمادها في الاجتماع بمدينة البندقية الإيطالية لم تتضمن مقترحات جديدة محددة حول كيفية القيام بذلك.

ومن المقرر أن يكون الاتفاق الضريبي أكبر مبادرة سياسية جديدة تنبثق من هذه المحادثات. ويتوج الاتفاق ثماني سنوات من الخلاف حول قضية الضرائب، والهدف من المحادثات هو أن يتم إقرار الاتفاق من زعماء الدول أثناء اجتماع قمة مجموعة العشرين المقرر في أكتوبر في العاصمة الإيطالية روما.

ويضع الاتفاق حدا أدنى عالميا لضريبة الشركات بنسبة 15% على الأقل، لردع الشركات متعددة الجنسيات عن سعيها للحصول على أقل معدل ضرائب، كما أنه سيغير الطريقة التي يتم بها فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات عالية الربحية، مثل أمازون وغوغل، والتي تعتمد جزئيا على المكان الذي تبيع فيه المنتجات والخدمات، بدلا من موقع مقرها الرئيسي.

وأكد وزير المالية الألماني، أولاف شولتز، للصحفيين، أن جميع دول مجموعة العشرين انضمت إلى الاتفاق، بينما قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إنه سيتم تشجيع عدد من الدول الأصغر التي لا تزال تعارضه، مثل أيرلندا والمجر، منخفضة الضرائب، على التوقيع حتى أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وأضافت: "سنحاول القيام بذلك، لكن يجب أن أؤكد أنه ليس من الضروري أن تنضم كل دولة".

وأوضحت قائلة: "يحتوي هذا الاتفاق على نوع من آلية التنفيذ يمكن استخدامه للتأكد من أن الدول الرافضة ليست قادرة على تقويض (الاتفاق) أو استخدام الملاذات الضريبية التي تقوض عمل هذا الاتفاق العالمي".

ويمثل أعضاء مجموعة العشرين (G20) ما يزيد على 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة العالمية، و60% من سكان كوكب الأرض، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند.

بالإضافة إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي الرافضة للاتفاق، وهي أيرلندا وإستونيا وهنغاريا، فإن الدول الأخرى التي لم توقع على الاتفاق هي كينيا ونيجيريا وسريلانكا وباربادوس وسانت فنسنت وغرينادين.

رويترز