في مقالة سابقة تحت عنوان هل التطوير الإداري عابر للحكومات والتي أشرت فيها إلى عدم وجود استراتيجيات محددة لعملية التطوير الإداري أو حتى الإصلاح الإداري؛ والدليل على ذلك أن جميع كتب التكليف السامي للحكومات كانت تركز على عملية الإصلاح الإداري ونبدأ من عام 2012 منذ حكومة الدكتور عبد الله النسور الأولى وحكومته الثانية عام 2013 حيث طالب جلالته "الإرتقاء بنوعية الخدمات العامة المقدمة وترسيخ مؤسسية العمل العام"، وأذكر أنه تم وضع إطارًا عامًا للتعيين في المناصب العليا لمن يرى في نفسه القدرة وتتوفر لديه الكفاءة لمنصب قيادي معين أن يتقدم بطلب التعيين وأعتقد لديوان الخدمة المدنية وعليه أن يجتاز اختبارات محددة ومن يحصل من المتقدمين على أعلى النتائج في هذه الاختبارات يصبح هو الفائز في المنصب القيادي المعلن عنه. إلا أنه وضمن إطار الواسطة والمحسوبية قد يكون التعيين محسومًا لشخص محدد ولعلنا نلاحظ الخدمات في معظم أجهزتنا الحكومية لا تزال دون المستوى المطلوب.

وفي حكومتي الدكتور هاني الملقي عام 2016 الأولى والثانية طالب جلالته "تطوير الإدارة وإفساح المجال للقيادات الإدارية القادرة على التغيير والإنجاز "، وأضاف جلالته "أن الضعف في آداء بعض الأجهزة الحكومية يترتب عليها آثار سلبية على المواطن والمستثمر يدفع ثمنها الوطن، لذا لابد من اتخاذ إجراءات فاعلة ومباشرة لتحسين آداء هذه الأجهزة".

أما حكومة عمر الرزاز التي جاءت عام 2018 فقد طالبها جلالته " بأن على الحكومة أن تضع الإصلاح الإداري والنهوض بآداء الجهاز الحكومي على رأس الأولويات باعتبارها مصلحة وطنية عُليا"، معنى ذلك بأننا لانزال في دوامة الإصلاح الإداري وهناك من يطالب بالإصلاح الإداري حاليًا كونه المدخل للتطوير الإقتصادي.

وفي السابع من تشرين الأول عام 2020 جاءت حكومة الدكتور بشر الخصاونة حيث طالبها جلالته " تطوير الجهاز الإداري للدولة وتنفيذ دراسة مبنية على أسس علمية خلال الشهور الثلاثة القادمة وتقديم مطالعات حول إمكانية دمج بعض الوزارات والهيئات لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى الخدمات".

لذلك أعتقد بأنه لابديل عن وضع استراتيجية شاملة لعملية الإصلاح الإداري والإلتزام بتنفيذ الاستراتيجية ضمن إجراءات محددة وأهداف قصيرة المدى وأخرى متوسطة وبعيدة المدى بغض النظر عن تغيير رؤساء الحكومات. كما أرى أن التركيز على إبراز أهمية الإدارة في نجاح أي مشروع للإصلاح والتطوير من خلال برامج تدريبية على مستوى عالمي والإستفادة من خبرات الدول الناجحة في المنظومة العالمية ضمن هذا الإطار وهناك دول عديدة تقدمت بسبب قوة الإدارة وعلينا النظر إلى سنغافورة فهي أوضح دليل على ذلك وبقية الدول المعروفة في آسيا..