عمون - من ايمان الصفوري - في بلد يعتبر ثاني أكبر دولة مضيفة للاّجئين في العالم، تحرص المملكة الأردنية الهاشمية باهتمام وسعي دؤوب على تنمية مجتمعاتها مع تحفيز النمو الاقتصادي لها ودعمها بشتى الطرق. وبالرغم من التحديات الاقتصادية والظروف الإقليمية المحيطة تمكن الأردن خلال العقدين الماضيين من تحقيق إنجازات عدة في مختلف القطاعات، وبما تتمتع به من إمكانات قوية وجاذبة. وواحد من أهم ركائز الاقتصاد الأردني، القطاع الزراعي الذي يحظى باهتمام ملكي كبير لتطوير القطاع ومساندته ودعمه والمساهمة في الحفاظ على دوره في الأمن الغذائي.

تساهم الزراعة في المملكة بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و ١٥٪ من العمالة، و ٧٥٪ من استهلاك المياه الوطني. استجابة لهذه التحديات، تحول جزء كبير من سياسة الأردن الزراعية نحو الإدارة المستدامة لموارد المياه، والسيادة الغذائية، والصادرات الزراعية. وبجهود المؤسسات الرسمية والمحلية لحلّ مايعيق تقدّمه.

بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الدوليين تم حديثا إطلاق مشروع " الصحراء الذكية" في بلدية المفرق الكبرى بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبقيادة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN). ويهدف المشروع للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين واصحاب المشاريع المنزلية والعاملين في القطاع الزراعي من الأردنيين واللاجئين السوريين بمحافظات المفرق والزرقاء واربد و من خلال زيادة دخلهم وتحسين ظروف عملهم. وسيقدم المشروع الدعم لـ ٥٠٠ مشروع منزلي زراعي و٢٠٠ مزرعة في البادية الشمالية ولعدد من العاملين في القطاع.

ويسعى المشروع لتحسين أداء المزارع القائمة من خلال استخدام التقنيات الحديثة لرفع الإنتاجية والكفاءة في استخدام المياه.
دعم ريادة الأعمال والمهن المنزلية وتوفير التدريب اللازم و لتحسين وصول المستفيدين إلى الدخل المنتظم على مدار العام. بالإضافة الى تسهيل الشراكات ودعم الروابط مع السوق.

و هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه بقيادة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وبتكاتف من المنظمات حولها؛ منظمة بلومونت ومنظمة آفاق لبناء بيئة خضراء وشركة التقنية الخضراء والشبكة الإسلامية الدولية لتنمية وإدارة مصادر المياه، بالشراكة مع المركز الوطني للبحوث الزراعية، سيستجيب للتحدي المزدوج المتمثل في الإدماج الاقتصادي للسكان، والنقص في موارد المياه. كما سيقدم المساعدة المباشرة لتسويق المنتجات وزيادة منفعتها وتخفيف الاثر الموسمي، بالاضافة الى تقديم التوعيةالقانونية ودعم التسجيل والترخيص وتقديم المشورة للمستفيدين. مما سيكون له بالغ الأثر في تعزيز مرونة المجتمع وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي.