عمون - منت لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان، قرار وزير الداخلية مازن الفرايه، بالإفراج عن 389 موقوفاً ‏إدارياً من غير الأشخاص المتورطين بطلب الإتاوات، بعد الاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز ‏الإصلاح والتأهيل، بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

وأكد بيان صادر عن اللجنة اليوم السبت، أهمية مراجعة أسس وضوابط استخدام صلاحية التوقيف الإداري بشكل مستمر لضمان الحفاظ على أرواح الناس، وتحقيق الامن والامان، ومنع الجريمة.

وقال رئيس اللجنة الدكتور محمود أبو جمعة، إن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية حقوق الإنسان وحرياته، المكفولة بموجب أحكام الدستور الأردني والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن.

وأعرب عن استعداد اللجنة العمل بتشاركية مع الحكومة ومختلف الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف الوطنية والتنموية، وتجسيد العمل الديمقراطي، بالتوازي بين المصلحة الوطنية بتحقيق الأمن المجتمعي ومصلحة المواطن بممارسة حريته المسؤولة.