إلى أين تتجه حكومة الائتلاف الأسرائيلية.. فهي وجدت نفسها في منطقة ذات أطراف متنافرة ومتغيرات متلاحقة وسريعة لدى تلك الأطراف: العرب وتركيا وإيران، وقد تلجأ إلى سياسة التهدئة مع هذه الأطراف باستثناء الطرف الأيراني ولن تكون هذه الحكومة الائتلافية اللاعب الوحيد على الساحة الأسرائيلية: فوزارة الدفاع مع قادة الجيش معنية بالملف الأيراني،أما الموساد فمعني باختراق المجتمعات العربية، ورئيس الحكومة هو من رواد الحركة الأستيطانية فقد صادق على اول توسع استيطان بالضفة الغربية ويشمل (31) مخططاً استيطانياً جديداً، وأما وزير الخارجية، يائير لابيد، فهو معني بتجديد صورة إسرائيل لدى الأتحاد الأوروبي، وأمام أجتماع رسمي لمجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل قد شرح أمامهم بأن (حل الدولتيْن) غير قابل للتطبيق حالياً.

أما التعامل مع الفلسطينين.. فالمشكلة سوف تزداد تعقيداً، فالحكومة الائتلافية لم تعلن صراحة بقبولها حل الدولتيْن، وهي بانتظار بأيدن وموقفه من هذه المسألة، وتتوقع حكومة الائتلاف الأسرائيلي أن يتجه الرئيس بأيدن نحو النواحي الأنسانية في الضفة الغربية كتخفيف القيود على التحرك السكاني والانفتاح على الحوار والتواصل السياسي عديم الجدوى، ولن يكون بمقدوره أن يغير بوصلة السياسة الأسرائيلية نحو التفاوض مع الفلسطينين باستخدام أي سلاح أقتصادي أو سياسي.

أما هذا الضباب الذي يسود المنطقة يزداد سوءاً بغياب موقف عربي موحد على الأقل، وليس قوياً، لأعادة الصراع الفلسطيني –الاسرائيلي إلى مساره الأصيل وهو الصراع العربي – الأسرائيلي وما يحمله ذلك من مضامين سياسية واقتصادية.

ولا أظن أن النظام العربي بما يحمل من أعباء داخلية، بقادر على تغيير بوصلة الاتجاه إلى أي أتجاه فالوضع الراكد، والحالة الساكنة قد تكون أقل ضريبة والتزاماً.

(الدستور)