قبل عدة أعوام ومن خلال الكثير من جلسات لجنة الريف والبادية النيابية لدعم مشاريع البادية والتي تشرفت برئاستها خلال المجلس السابع عشر ومتابعتها في المجلس الثامن عشر توصلت الحكومة ممثلة بالوزير ابراهيم الشحاحدة ومباركة الرئيس عمر الرزاز إلى إنشاء مشروع معرض دائم لتسويق منتوجات البادية على الدوار السابع في ارض مملوكة للدولة ويهدف المشروع إلى ايجاد مركز وسط يعمل على حل مشكلة التسويق للكثير من منتوجات البادية التي يحتاجها كل بيت اردني من خلال إنشاء أسواق ومحلات يضاف اليها مطاعم ومراكز سياحية تساهم في جعل الموقع مكانا سياحيا وتسويقيا مهيأ ليكون مقصدًا يحقق غايات وطنية تخدم الوطن ومصالح ابنائه.

أذكر أنني حضرت احتفالية اطلاق المشروع ووضع حجر الأساس له من قبل دولة الرئيس بشهر آب من العام ٢٠١٩ وبحضور وزير الزراعة وعدد من النواب وممثلي السفارات والمؤسسات الدولية التنموية، والمختصين على ان يتم تغطية كلف المشروع من صندوق التعويضات البيئية المخصص أصلا للبادية والذي تآكلت أمواله على مشاريع لم يعرف أثرها على التنمية في مناطق البادية حتى الآن ولم يتبقى منه سوى القليل.

استعانت الحكومة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتنفيذ المشروع وتكملة التمويل في حالة عدم كفاية مخصصات صندوق التعويضات البيئية، وقد علمنا مؤخرا ان البرنامج يواجه اشكاليات مع مؤسسات الدولة المختلفة وخاصة وزارة المالية التي فرضت على برنامج الأمم المتحدة (رسوم طوابع) متجاهلة ميثاق الأمم المتحدة وكافة الاتفاقيات التي تعفى بموجبها مؤسسات الامم المتحدة وبرامجها التنموية من الرسوم والضرائب.

إن برنامج الأمم المتحدة هو مؤسسة أممية تعنى بتقديم الدعم المالي والفني لحكومة ومؤسسات الدولة الأردنية من خلال تنفيذ برامج ومشاريع من صناديق التمويل المختلفة التي تنشئها الأمم المتحدة وخاصة مشاريع البيئة التي ينفذها البرنامج من خلال صناديق البيئة المختلفة التي تم تأسيسها بعد مؤتمرات بيئية دولية مثل مرفق البيئة العالمي، صندوق المناخ الأخضر، وصندوق التكيف وغيرها الكثير، ويقدر مقدار الدعم الذي قدمه البرنامج خلال السنوات الثلاث الماضية ما يقارب الخمسين مليون دولار.

إن استمرار التخبط في اتخاذ القرارات وفرض الرسوم وتعقيد الاجراءات امام المؤسسات الدولية سيؤثر على حجم التمويل وسمعة الأردن وخاصة واننا في الاردن نعتمد على المنح والمساعدات الدولية لحل العديد من القضايا والتحديات التنموية وأزمات اللجوء

تواجه العديد من المؤسسات الدولية العاملة في الاردن مؤخرا الكثير من التحديات في جلب التمويل وتنفيذ المشاريع لدولتنا نتيجة تعثر سياسات وإجراءات التنفيذ مع حكومة الوطن التي تشترط على هذه الصناديق دفع رسوم وضرائب مبيعات وغيرها رغم وجود قرارات معينة بالإعفاءات إلا أن وزارة المالية لا تلتزم بها، وبذات الوقت لا يقبلها النظام الإداري والمالي لتلك المؤسسات، مما يعيق تنفيذ البرامج ويعكس صورة عن عدم إلتزام الاردن بالإتفاقيات وهذا بكل تأكيد سينعكس على عدد وحجم التمويل ورغبة المؤسسات التنموية الدولية بالعمل في الأردن.

والغريب ان تلك المعيقات تظهر ونحن في وضع اقتصادي صعب، ونكاد نلمس ان وزارتي المالية والتخطيط غير مهتمتان بالمشاريع التي تشكل سبيل هام نحو إنعاش الحركة السياحية وتنمية البادية والوطن بشكل عام وفي القلب غصة عندما نجد ان مشاريع سعينا لسنوات لترى النور خدمة للوطن والمواطن تتعثر بفعل عدم الاهتمام الحكومي رغم توفر التمويل.

الى متى يا حكومة ولماذا لم يتم تشكيل لجنة من قبل وزارة المالية لحل المشاكل البسيطة التي تواجه عملية البدء بهذا المشروع الذي ترقبه بفارغ الصبر عيون الفقراء في الريف والبادية.

سيبقى هذا المشروع قضيتنا ونحاسب لاجله كل من يعطل نفاذه

واعتقادي الشخصي ان هناك عمل مقصود لتعطيل انجازه وقد يعتقد البعض ان ارض الدوار السابع خسارة على ابناء البادية فإن كان كذلك فإن خسارة الوطن بمن يتولى المسؤولية ولا يحسن الاداء