عمون - وُجّهت إلى رشيدة داتي، وزيرة العدل الفرنسية السابقة، تهمتا "الفساد" و"التستر على استغلال السلطة"، وفق ما أعلنت، أمس، النيابة العامة المالية.

وتشغل داتي، المنتمية لحزب الجمهوريين اليميني، حالياً منصب رئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس، وكانت قد تجنّبت الملاحقة القضائية في نوفمبر بعد جلسة استجواب استمرت 16 ساعة، قرر إثرها قضاة التحقيق اعتبارها شاهدة مساعدة.

لكن بعد تسعة أشهر، استُدعيت داتي مجدداً للاستجواب ووجّهت إليها تهمتا "الفساد السلبي من قبل شخص مكلف بتفويض انتخابي عام داخل منظمة دولية"، أي البرلمان الأوروبي، و"التستر على استغلال السلطة".

ولم يشأ محاموها أوليفييه باراتيلي وأوليفييه باردو وفرانسيس تيتجان الإدلاء بأي تعليق.