عمون - قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن وزير الخارجية جان إيف لو دريان أبلغ نظيره التونسي عثمان الجرندي اليوم الأربعاء، بأن من الأهمية بمكان أن تعين تونس رئيسا جديدا للوزراء وحكومة على وجه السرعة، بحسب ”رويترز“.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قرر مساء الأحد بعض الإجراءات الاستثنائية، ومنها تجميد عمل البرلمان لمدة شهر، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور.

وقال الرئيس التونسي خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، بينما قرّر في اليوم الموالي إضافة إلى إقالة رئيس الحكومة، إعفاء وزيرة الوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالإنابة حسناء بن سليمان، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي.

وخلال الاجتماع الطارئ حذر الرئيس التونسي“الكثيرين الذين يحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح“، مضيفا: ”لن نسكت أبدا عن أي شخص يتطاول على الدولة، ولا على رموزها، ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة بوابل من الرصاص“.

وأصدر الرئيس التونسي أمس الثلاثاء، مرسوما رئاسيا، أنهى بموجبه مهام الكاتب العام للحكومة ومدير ديوان رئيس الحكومة، بجانب المستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات، إضافة إلى عدد من المكلفين بمأمورية في ديوان رئيس الحكومة.

وأقال الرئيس التونسي، وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري توفيق العيوني.

وجاءت إقالة توفيق العيوني، بعد يوم من إقالة وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، وهو من الشخصيات التي كانت مقربة من سعيد.

ورجحت مصادر مطلعة أن إقالة العيوني والبرتاجي ”تأتي على خلفية رفضهما الإجراءات التي أعلنها سعيد، وإدخال المؤسسة العسكرية في إدارة الدولة“.

وأشارت المصادر إلى أن العيوني ”دخل في خلاف مع سعيد بعد فشله في القبض على البرلماني راشد الخياري“، الذي اتهم سعيد بالتآمر مع جهات أجنبية.

وكانت قوات الأمن التونسية اقتحمت منزل الخياري ومنازل عدد من أقربائه، يوم الثلاثاء، بحثا عنه، وذلك عقب صدور ”مذكرة جلب عاجلة“ بحقه، لكن لم يتم العثور عليه.

وأكد الرئيس التونسي أن الإجراءات التي أعلنها، لن تدوم أكثر من 30 يوما، مطمئنا مَن تخوفوا من إعطاء المؤسسة العسكرية دورا سياسيا.

(وكالات)