عمون - أصدرت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، قرارا يمنع الموظفين من التعبير عن آرائهم.

واتخاذ هذا القرار يعني إلغاء مادة من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة للحكومة الفلسطينية، والتي تتيح للموظفين التعبير عن آرائهم.

ووفق ما ورد في جريدة ”الوقائع الفلسطينية“ الرسمية، والتي تنشر القرارات الرئاسية والحكومية، فإنه وحسب قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2021، فإنه تم إلغاء المادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2020م بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.

وبحسب المادة الثانية من القرار فإنه ”يُلغى كلّ ما يتعارض مع أحكام هذا القرار“، أما المادة الثالثة فقد أشارت إلى أنه ”على الجهات المختصّة كافة، كل في ما يخصّه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره“.