أين الصناعة وأين الزراعة وأين المشاريع؟ أين المصانع والمشاغل والورش التي كانت تغذي السوق الاردني والأسواق المجاورة؟

لم يعد الاردن الوجهة الاستثمارية للمستثمر الاردني على الأقل بعد ما يواجهه من صد ونفور وتعامل اشبه بالتطفيش منه بالمعاملة العادية. أين مؤسساتنا الخدمية التي بنيناها بعرقنا ودماؤنا لخدمتنا وخدمة اقتصادنا وخدمة الأجيال القادمة؟ للأسف تآكلت أو باتت في طريقها للتآكل.

اتحدى أن يزور اردني وزارة أو دائرة أو هيئة من هيئات التكسب أو مؤسسة من المؤسسات التي أُنشئت بهدف خدمة الاستثمار وباتت العائق الأكبر والعقبة الكؤود في وجه المستثمر لإفشال أي مشروع كبيراً أو صغيراً. لم تعد مهمة الدوائر والمؤسسات والهيئات خدمة الاردني بقدر ازعاجه وتعكير صفوه، ولا نجد من يفرج كربه ويعالج الخلل. ومن النادر أن نجد مسؤول في مكتبه أو وزارة ترد على هاتف أو لا سمح الله مؤسسة مستقلة.

ولي تجربة مريرة في طلب الدوائر والوزارات والمؤسسات والهيئات يبدو أن أصوات الهواتف لا توقظ النائم ويبدو أنهم شاركوا أهل الكهف في غفوتهم.

ليس هكذا تدار الدول ولا يمكن قبول هذا الاستهتار في الإدارة العامة التي باتت عاجزة عن مواكبة أدنى متطلبات العمل العام والادارة العامة. إن استمرار مؤسسات الدولة العمل بهذه الروحية تدمير لجهود القيادة والبناة الأوائل الذين صنعوا من الاردن مثالاً للنهوض والرقي والحضارة. لم يعد يهم الدوائر كافة إلا الجباية والاستيلاء على مافي جيب المواطن، عدا عن ذلك لا يهمهم المواطن في شيء.

ما يحدث في دوائر مثل الغذاء والدواء والجمارك العامة وأمانة عمان كمثال وليس لحصر كارثي بكل المقاييس، وإذا استمر العمل على هذا النحو فسيهاجر كل اردني قادر على الهجرة ولديه بلد تستقبله.

ولا اعتقد أن أي من رجال الأعمال سيواصل احتمال هذا الترهل والكسل وعدم الانتاج والممارسات اللا منطقية من إدارات هرمت وإدارة لحكومات عاجزة على كل المستويات عن معالجة أي خلل مهما صغر.

لماذا تحتاج المعاملة أشهر في الغذاء والدواء وسنوات أحياناً ليتم إنجازها؟ لماذا تمنع الكثير من السلع والخدمات من دخول البلاد إذا وجد بها خلل بسيط يمكن اصلاحه؟ لماذا يعجز المسؤول عن إتخاذ القرار الذي يساعد المستثمر ويقف دائماً حائلاً دون تصحيح الاخطاء البسيطة؟

إن الوضع في الوزارات والدوائر والمؤسسات لم يعد يحتمل ولم يعد مقبولاً.