علينا أن نعترف أن مشكلتنا الأساسية والتي حالت دون تحقيق أي خطوة للأمام نحو إصلاح سياسي حقيقي ونحو حكومات برلمانية أساسها العمل الحزبي البرامجي ، هو القانون وأقصد هنا قانوني (الانتخاب والأحزاب)، وكذلك عدم وجود أرضية سياسية برامجية لدى هذه الأحزاب بل وضعف هذه البرامج في الكثير من الأحيان وعدم قدرتها على الإقناع ، بل إن بعض من هذه الأحزاب يحمل فكر خارجي ولا تخلو برامجها من تنسيقات خارجية غير وطنية وهذا بحد ذاته أكبر عائق للإصلاح ، إضافة إلى عدم وجود ثقافة حزبية بل تخوف من الانحراط في العمل الحزبي .

ما هو الحل ؟
لقد سمعنا بعض التسريبات من أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وبعض المقترحات عن طريق الإعلام وعن طريق ما يتحدث به بعض الاعضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي راجين من الله لهم التوفيق فيها ، وبذات الوقت نأمل منهم الإبتعاد عن سياسة الإسترضاء في مقترحاتهم وأن يكون هدفهم الرئيسي عند تقديم أي مقترح تشريعي لقانون الأحزاب والانتخاب هو تقليص أكبر قدر ممكن من الفئوية الضيقة والمناطقية الضيقة التي دمرت الحياة السياسية واستبدالها بالقوائم الحزبية البرامجية، وأن يتحلوا بالصبر والروية والدقة والجرأة في هذا المقترح و تسجيل خطوة تاريخية غير مسبوقة في ترسيخ العمل الحزبي البرامجي بقوة الدستور و القانون ،وتجريم أي حزب يحمل فكر خارجي ، والتعامل مع أي حزب يتلقى تنسيقا خارجيا غير وطني.