عمون - يعقد معهد السياسة والمجتمع في عمان (بالتعاون مع مؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية) ورشتي عمل متزامنتين، بعنوان "خارطة طريق لما بعد توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية"، يشارك فيها مجموعة من أعضاء اللجنة الملكية مع سياسيين ومتخصصين، وذلك في البحر الميت يومي الجمعة والسبت.

وقالت المديرة التنفيذية لمعهد السياسة والمجتمع، رشا فتيان سليم، إنّ المشاركين سينقسمون إلى ورشتي عمل منفصلتين، الأولى تتناول قانون الانتخاب والتوصيات المتعلقة به، ويشارك فيها أعضاء في اللجنة الملكية وسياسيون ومتخصصون، فيما تناقش الثانية تمكين الشباب ويشارك فيها ناشطون شبابيون وسياسيون من أطياف مختلفة.

وأشارت فتيان إلى"أنّ الهدف من الورشتين هو فتح مساحة مهمة من الحوار والاشتباك حول عمل اللجنة ومخرجاتها الأولية وتبادل الأراء والأفكار". ولعل الأكثر أهمية اليوم وما يشغل كثيرا من النخب السياسية والشارع هو في ترسيم خارطة الطريق لما بعد اللجنة الملكية، "ما هو مصير المخرجات؟، وكيف ستتعامل معها الحكومة؟، وما هي الخطة الزمنية لتنفيذ ما طرحه جلالة الملك بوضوح وأكّد عليه رئيس اللجنة الملكية، سمير الرفاعي، بالوصول إلى برلمان حزبي وحكومة تمثل الأغلبية البرلمانية في إطار زمني معين؟".

وتضم ورشة الانتخاب، وفق منسق المشروع حسين الصراريرة، جلساتٍ عدة، الجلسة الأولى تتضمن عرضاً للمخرجات الأولية للجنة الانتخاب، يرأسها د. رحيل غرايبة ويتحدث فيها رئيس اللجنة النائب السابق، خالد البكار، ثم الجلسة الثانية وتتضمن المقترحات الأولية من اطراف عدة لقانون الانتخاب، والعوامل المؤثرة في حسم القرار حول القضايا الجدلية فيه، ويتحدث فيها عضو اللجنة عبيدة فرج الله ويديرها النائب عمر عياصرة.

ثم الجلسة الثالثة، وفقاً للصرايرة، يتحدث فيها د. أحمد الشناق، أمين عام الحزب الوطني الدستوري، عن تحدي تقسيم الدوائر الانتخابية ويقارن بين القوانين الانتخابية، ويديرها خالد البكار، وفي الجلسة الافتتاحية يتحدث جميل النمري عن الملامح الأولية للنظام المقترح للانتخاب مقارنة بالتجارب السابقة وتديرها النائب السابق، عضو اللجنة، ديمة طهبوب.

وتنتهي أعمال الورشة بعرض يقدمه مقرر لجنة الانتخاب عامر بني عامر عن مدى قدرة المشروع المقترح على تلبية الأهداف المحددة في الرسالة الملكية والتقدم بتصورات محددة لخارطة طريق قادمة؟ ويدير الجلسة النائب د. زيد العتوم ويعقب المحامي وسائد كراجه عضو اللجنة الملكية.

فيما يخص لجنة الشباب، أوضّح الصرايرة أنّ الجلسة الأولى ستقدم أبرز المقترحات والتوصيات حول تمكين الشباب وتفعيل دورهم في المشاركة السياسية وصناعة القرار، ويدير الجلسة مديرة البرامج الشبابية بتول زيدان، فيما تتناول الجلسة الثانية التحديات والمعوقات في تمكين الشباب وتطبيق مقترحات للجنة، وسيديرها حسين الصرايرة، منسق المشروعات في معهد السياسة والمجتمع.

أما في الجلسة الثالثة، فسيقدم رئيس لجنة الشباب محمد أبو رمان، مقارنة بين التجارب العالمية والعربية في تمكين الشباب سياسياً ويديرها الباحث في معهد السياسة والمجتمع عبدالله الجبور. وتجيب الجلسة الرابعة عن سؤال كيف يمكن بناء خارطة طريق لتمكين الشباب سياسياً ويديرها مظفر الغرايبة وستكون بمثابة نقاش مفتوح بين الشباب المشاركين للوصول إلى توصيات ومقترحات عملية تنتهي بالجلسة الأخيرة التي سيديرها محمد أبو رمان وتضع رؤية للآفاق المستقبلية لدور الشباب السياسي في الاردن.

يذكر أن معهد السياسة والمجتمع هو مؤسسة مجتمع مدني غير ربحية تأسس قبل قرابة عام ويهتم بالدراسات والأبحاث والعمل العام وبرامج التدريب المختلفة، ويرأس مجلس الأمناء عدنان أبو عودة، فيما تتولى إدارة المعهد رشا فتيان سليم.