عمون - رفض كل من المهندس ايمن الخضيري نائب نقيب المقاولين، وياسين مدالله الطراونة امين الصندوق والمهندس رفيق مراد عضو المجلس، قرار مجلس نقابة المقاولين الذي أتخذ في جلسة المجلس الطارئة التي عقدت الأربعاء، في دار النقابة

وأوضح "الخضيري ومراد والطراونة" التالي :

كان نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب قد دعا الى جلسة طارئة الساعة الثانية الأربعاء، لمناقشة البلاغ رقم ( 43 ) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 19/8/2021، استنادا لأحكام أمر الدفاع رقم ( 16 ) لسنة 2020 / لغايات تنظيم انتخابات النقابات.

وعقدت الجلسة بحضور ثمانية أعضاء وبغياب الزملاء المهندس عزمي زريقات (بعذر بسبب السفر ) والسيد محمد الكوز (غياب بعذر ).

بدأت الجلسة الساعة 3 بعد الظهر، حيث قام النقيب بطرح موضوع البلاغ رقم 43 للنقاش، وأعلمهم انه كان قد طلب ( دون موافقة المجلس ) إستشارتين قانونيتين بالخصوص، الأولى من ثائر النجداوي ( المستشار الخارجي للنقابة ) والتي قام أمين السر فؤاد الدويري بإحضارها بنفسه "" باليد" "، الساعة 2.45 دقيقة، والثانية من موسى النسور ( مستشار النقابة الداخلي )، بالإضافة الى توصية صادرة عن اللجنة القانونية في النقابة و مقررها المقاول ابراهيم القيسي.

وقرأ النسور الاستشارات القانونية والتي كان مجمل محتواها التالي :

استشارة الأستاذ ثائر النجداوي :
نصت على"ان البلاغ رقم ( 43 ) اعلاه ازال مانع عدم التجمعات لعقد الهيئات العامة و بالتالي سمح بعقد الانتخابات , ولكنه إعاد الأمر لتشريعات وأنظمة كل نقابه , وأشار في رده الى المادة رقم (21 ) من قانون مقاولي الإنشاءات التي تنص على .." ان الهيئة العامة تدعى للانعقاد في شهر آذار من السنة ,,, و لكن لإجراءات السلامة و عدم القدرة على تطبيق البروتوكول رقم ( 20 ),, فإن الأمر لا يزال خلافيا ( على حد تعبيره ) ,,, و إستند إلى قرار مجلس النقباء بهذا الخصوص".

استشارة موسى النسور :
نصت على" ان البلاغ رقم ( 43 ) اعلاه ازال مانع عدم التجمعات لعقد الهيئات العامة , و بالتالي سمح بعقد الانتخابات , ولكنه إعاد الأمر لتشريعات وأنظمة كل نقابه ,, وأشار في رده الى المادة رقم (21 ) من قانون مقاولي الإنشاءات الأردنيين التي تنص على .. " ان الهيئة العامة تدعى للانعقاد في شهر آذار من السنة ,,, وأنه يرى إستمرار المجلس في عمله حتى شهر آذار القادم 2022( على حد تعبيره ) .

رأي اللجنة القانونية :
رأت اللجنة القانونية" أن صلاحية دعوة الهيئة العامة تعود لمجلس النقابة , وأن يترك القرار لمجلس النقابه بدعوة الهيئة العامة و تحديد موعد الإنتخابات .

وتقدم الخضيري بمداخلة عبرت عن رأيه ورأي الطراونة ومراد "بعد تفويضهم له بذلك "، حيث رفضوا ما جاء بالاستشارتين القانونيتين قائلاً: إن مجلس نقابة المقاولين الأردنيين هو صاحب الولاية ولا إلزامية للإستشارتين القانونيتين..وهما مجرد إجتهادات من محامين مقدرين قد تخطئ وقد تصيب.

ونصت المادة 21 من القانون على"تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماعها السنوي العادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر آذار من السنة، وكلنا نعرف أن ذلك تعذر بسبب الظروف القاهره التي تمثلت بسبب أوامر الدفاع التي صدرت ..جاءت المادة 38 من نفس القانون، لتعالج هذا الموضوع تحديداً ( موضوع الظروف القاهرة ) وبشكل واضح لا لبس فيه .. ولتنص على:" اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد اي اجتماع من الاجتماعات التي دعيت اليها لانتخاب المجلس بسبب ظروف قاهرة حالت دون عقد الاجتماع يستمر المجلس القديم في القيام بأعماله وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد ( " دون أن تحدد شهر آذار كتاريخ للموعد القادم فالمحدد الوحيد هو زوال الظوف القاهره التي منعت الهيئه العامه من الإجتماع وإنتخاب مجلس جديد ) ...!!!

وعليه وحيث أن الظروف القاهرة قد زالت بعد صدور البلاغ رقم ( 43 ) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 19/8/2021 إستنادا لأحكام أمر الدفاع رقم ( 16 ) لسنة 2020 ,,, وعليه فإن المانع القانوني قد زال ,,, وهنا وجب " تطبق القاعده الفقهيه رقم : [85]والتي تنص على أنه " إذا زال المانع عاد الممنوع….. / إذا زال المانع زال الممتنع لأجله.

فالأصل كان أن تنتهي ولاية المجلس الحالي في 26/3/2021 وكان بقائه هو إستثناء وليس الأصل"ما جاز لعذر بطل بزواله" (م/123)

أما بالنسبة لمدة المجلس الجديد فقد عالجتها المادة رقم ( 32 - أ ) من القانون بوضوح..... " التي نصت على أن تكون ولاية المجلس الجديد لمدة ( ثلاث سنوات ) من تاريخ انتخابه ,,,,,, و لم يذكر فيها شهر آذار أيضآ .... !!!!!

واستهجن " الخضيري ومراد والطراونة " زج البرتوكول رقم 20 في الإستشارتين القانونيتين التي طلبهما النقيب ...!! , حيث أنه لم يرد ذكر البرتوكول رقم 20 في امر الدفاع الجديد .."نهائيا " ,..!!!! وأن البلاغ رقم 43 اناط تحديد البرتوكول الصحي بالجهه المعنيه فقط

وعليه يجد " الخضيري ومراد والطراونه " أن الموضوع لم يكن يحتاج لكل هذه الإستشارات الغير دقيقة والغير ملزمه ’’’’ مؤكدين ,,, أن الأمر واضح ولآ لبس فيه...

وكان " الخضيري ومراد والطراونه " قد تقدموا بمذكرة حملت الرقم ( 52 ) قدمت لنقيب المقاولين .. وضعوا فيها خطة مدروسه لعقد إجتماعات الهيئة العامة خلال شهر ايلول المقبل وصولا إلى عقد الإنتخابات بتاريخ 1/10/2021 ,,, مع خطة محكمة لإجراءات السلامة.

بعد ذلك تم مناقشة الموضوع واستمرت الجلسه لمدة اربع ساعات , وتم تكرار شرح الموضوع عدة مرات وتم الإجابه على جميع الأسئلة ...." دون فائده أو جدوى"، وبعد ذلك طرح الأمر للتصويت ( مع عدم صحة ذلك ) , و حصل القرار على تأييد كل من نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب , وأمين السر فؤاد الدويري و أعضاء المجلس المهندس عبد الحكيم البستنجي و السيد سائد الشايب والسيد محمد ابو عجلان ممثل الفئه السادسه , وتم رفض القرار من كل من نائب النقيب المهندس ايمن الخضيري و امين الصندوق السيد ياسين مدالله الطراونه والمهندس رفيق مراد .

و بذلك أخذ المجلس الكريم قراره " بتمديد الولاية لنفسه"، عبر تأجيل الإنتخابات إلى شهر آذار القادم 2022 , ..بأغلبية (5 ) اصوات مؤيدة مقابل ( 3 ) أصوات رافضة .

وحذر " الخضيري ومراد والطراونه " من عدم شرعية ما حدث ومن خطورة " شبهة البطلان " في جميع القرارات الإداريه والماليه التي سيصدرها المجلس الكريم بعد هذا القرار، مؤكدين أنهم لا يتحملوون اي تبعات قانونية نشأت و/ او ستنشأ.. بعد أخذ المجلس قراره بتمديد الولاية لنفسه حتى نهاية شهر آذار العام القادم ,, في ظل صدور البلاغ ( 43 ) إستنادا لأحكام أمر الدفاع رقم ( 16 ) لسنة 2020 وبعد زوال المانع القانوني وذهاب الإستثناء وحتمية عودة الأصل.