عمون - أحمد الدخيل - يبدو أن الرياح التي كانت سائرة بإتجاه اجراء تعديل حكومي على حكومة الدكتور بشر الخصاونة قد تأجلت إلى ما بعد عودة جلالة الملك عبدالله الثاني من مشاركته المرتقبة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أيلول المقبل.

ووفق ما علمت عمون سيتم بعد عودة جلالته من اجتماع الجمعية العمومية في نيويورك، تقديم مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية وسيتسلمها جلالته في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول.

ووفقا للمستجدات فان الموقف من الحكومة قد بات محصورا بين سيناريوهين، اما تعديل حكومي واسع أو تغيير حكومي شامل، وكافة السيناريوهات قائمة إما بحكومة جديدة أو تعديل منهجي شامل على الحكومة.

وسيكون التعديل أو التغيير مرتبطاً بمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية وآلية تطبيق المخرجات وتحويلها إلى مشاريع قوانين والدفاع عنها تحت قبة البرلمان، فرغم مشاركة اعضاء من مجلس الاعيان في اللجنة والاحاديث الهامسة عن تعيين رئيس لجنة تحديث المنظومة رئيسا لمجلس الاعيان، الا ان امكانية تغيير حكومي شامل قائمة، وكذلك تعديل حكومي مقرون بتغييرات واسعة في مراكز سيادية.