عمون - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن المجلس سيدرس مشروع قانون الإدارة المحلية بعناية وعمّق للخروج بصيغة توافقية تجمع بين الآراء ووجهات النظر وتترجم الأهداف المرجوة من القانون.

وقال خلال ترؤسه، الأربعاء، جانبا من اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من اللجنتين القانونية والإدارية في مجلس الأعيان، لمناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية الوارد من مجلس النواب تحت اسم "الإدارة المحلية"، إن مشروع قانون البلديات واللامركزية مهم جدًا في التنمية السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية من قبل مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات على رأسها قطاعا الشباب والمرأة.

وجاء اجتماع اللجنة المشتركة التي ترأسها رئيس اللجنة القانونية العين أحمد طبيشات، بحضور رئيس اللجنة الإدارية العين مازن الساكت، مع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، والمستشار القانوني لوزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان.

وقال العين طبيشات إن اللجنة شرعت بمناقشة مواد قانون البلديات واللامركزية، حيثُ أقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة عليها، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشروع القانون وإقراره بمجمله.

وأكد الوزير كريشان، من جانبه، أهمية القانون الذي يهدف إلى إبراز دور البلديات واللامركزية، مشيرًا إلى أن للبلديات دورها الخدماتي المهم بينما ينحصر دور اللامركزية بالجانب التنموي، إلى جانب الدور الاستشاري الذي تتضمنه الأسباب الموجبة لمشروع القانون.

ويأتي المشروع، بحسب أسبابه الموجبة، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة، إضافة إلى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات، والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري حسب الاختصاص.

وتضمنت الأسباب الموجبة، تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والمجلس البلدي، وتمييز مهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية، إلى جانب تنظيم آليات عمل مجلس المحافظة، والمجلس البلدي وكيفية اتخاذهما للقرارات وتنفيذها، ولتحديد مهام وصلاحيات رئيس البلدية والمدير التنفيذي لها.

وشملت أسبابه الموجبة أيضًا، تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها وإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.

(بترا)