facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





وزير المالية الكويتي يحذر من أزمة مالية "عصيبة"


03-09-2021 01:34 PM

عمون - حذَر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت خليفة حمادة، من ”أزمة مالية“ قد تعصف في البلاد التي واجهت صعوبات بتأمين رواتب شهر تموز الماضي.

وقال الوزير حمادة، وفقا لما نقلت عنه صحيفة ”الراي“ المحلية، إن ”الدولة مقبلة على وقت عصيب قد لا تستطيع معه تلبية احتياجات مواطنيها والإيفاء بالتزاماتها، وهو الأمر الذي سيؤثر حتما على سمعة الكويت وعلى تصنيفها الائتماني“.

ونشرت الصحيفة مستندة إلى مصادر فحوى مخاطبات حكومية بشأن نضوب السيولة والحلول المقترحة لمواجهة هذه الأزمة.

وقالت المصادر الحكومية إن ”الخزانة العامة واجهت خلال شهر تموز/ يوليو الماضي عجزا فاق كل الاحتمالات والسبل المتاحة لمساعدة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها قبل قدوم عيد الأضحى المبارك وتعطيل الأجهزة الحكومية، وبرز التحدي المالي في توفير الرواتب والالتزامات الأخرى التي تقدّر بنحو 800 مليون دينار“.

وأوضحت أن ”السيولة المتوفرة حينها كانت تقارب 500 مليون دينار فقط، وهو الأمر الذي دفع الهيئة العامة للاستثمار إلى استخدام بدائل استثنائية لتوفير حوالي 300 مليون دينار“.

وحذرت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت من تكرار هذا العجز في الأشهر المقبلة.

وبينت الهيئة أن ”ما قامت به كان مجرد حلول آنية لتجنب أي تبعات سلبية قد تترتب على عدم دفع رواتب المواطنين، فضلاً عن ردود الأفعال الشعبية والعالمية وتأثير ذلك سلبيا على سمعة الكويت محليا وعالميا“.

وأشارت المخاطبات الحكومية إلى تدارس مجلس الوزراء في اجتماعه في منتصف آب/أغسطس الماضي، توصيات اللجنة الاقتصادية في شأن قلة السيولة في الاحتياطي العام، وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.

وبينت أن تلك الحلول تتمثل بداية ”بإقرار قانون السحب المحدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وقانون الدين العام، مع مباشرة تنفيذ الإصلاحات المالية دون أي تأخير لتجنب الآثار السلبية مستقبلا“.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في اجتماعه آنذاك، جملة إجراءات حكومية ترمي إلى خفض المصروفات وسد العجز.

ومن ضمن هذه الإجراءات، إصدار أوامر لجميع الجهات الحكومية بخفض الإنفاق من ميزانية العام المالي الحالي 2021-2022 بما لا يقل عن 10%، كما وافق المجلس على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة.

وقرر المجلس كذلك تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار (9993 دولارا) وما يزيد.

وفي شباط/فبراير الماضي، أحالت الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان، من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليار دينار (16.53 مليار دولار) سنويا من صندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.

وعزت الحكومة إحالتها هذا المشروع للبرلمان ”للظروف الاقتصادية التي تمر بها دولة الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية“.

إلا أن هذا المشروع تم رفضه من قبل اللجنة المالية البرلمانية، بعد الانتقادات الحادة التي تلقاها من كثير من نواب مجلس الأمة (البرلمان)، ورئيس المجلس مرزوق الغانم، الذي اعتبره ”في غاية الخطورة“.

وتعاني الكويت العضو في ”أوبك“، من صعوبات مالية قاسية؛ بسبب الهبوط الكبير الذي شهدته أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، والتداعيات السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن مجلس الوزراء، أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 – 2022، ستتضمن مصروفات قدرها 23 مليار دينار وإيرادات 10.9 مليار دينار، مع عجز متوقع 12.1 مليار دينار.

وتعتبر الاختلالات الاقتصادية من أبرز التحديات التي تواجهها السلطتان (الحكومة والبرلمان)، في مقدمتها أزمة دعم الميزانية وقانون الدين العام، بعد أن تعثرت التفاهمات الحكومية النيابية خلال مجلس 2016، في الوصول إلى صيغة توافقية في هذا الخصوص.




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :