عمون - وجه المنتدى العالمي للوسطية رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قال فيها، إن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار.

وأكد المنتدى أن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان كما نصت عليها شرعة حقوق الانسان، مشيرا إلى أنه تفضي هذه الحرية الى حرية الوصول إلى المعلومات والتي تتمثل في تمكين الناس مع الاطلاع على مجريات الامور العامة بكل يسر وشفافية وهذه الاجراءات تساعد الناس على التحكم في مسار حياتهم الخاصة والعامة.

ودعا الحكومة إلى ضمان وحماية حقوق الاعلامين ووسائل الاعلام من اية ممارسات او تشريعات قانونية جديدة تقيد حرية العمل الاعلامي والصحفي او فرض رسوم جديدة او زيادات على تراخيصها الحالية سواء كانت هذه الوسيلة مقروءة او مسموعة او مرئية او الكترونية او مواقع للتواصل الاجتماعي تؤدي في المحصلة الى تقويض عملهم واعاقة أدائهم.

وتاليا نص الرسالة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع تقييد وسائل التواصل الاجتماعي والحركات الاعلامية:

فيسر المنتدى العالمي للوسطية ان يبعث لدولتكم باطيب التحيات واصدق التمنيات مع الدعاء لكم بالتوفيق والسداد في القول والعمل وبعد :
فان المنتدى العالمي للوسطية ومن خلال رسالته الفكرية والثقافية والتنويرية وكذلك من خلال تلمسه الدائم لحياة الناس وحوائجهم وتفاعلنا وانخراطنا اليومي في قضايا الامة و في المشهد العام المحلي والدولي ومن باب تقديم النصح الذي يحض عليه ديننا الحنيف و فكرنا وثقافتنا الاسلامية تجاه وطننا ومواطنا الكريم مصداقا لقول نبينا العربي الامين – الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنا: لِمَنْ يا رسول الله ، قالَ: لِلَّهِ ولِكِتابِهِ ولِرَسولِهِ ولأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وعامَّتِهِمْ.

وعلى ضؤء ذلك فان لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار.

فحرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان كما نصت عليها شرعة حقوق الانسان وتفضي هذه الحرية الى حرية الوصول إلى المعلومات والمتمثل في تمكين الناس مع الاطلاع على مجريات الامور العامة بكل يسر وشفافية وهذه الاجراءات تساعد الناس على التحكم في مسار حياتهم الخاصة والعامة.

ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوصول إلى معلومات دقيقة ونزيهة وحيادية، ممثلة لتعدد الآراء والوسائل الاعلامية الناقلة للاخبار والاحداث وللتواصل تواصلا نشطا عموديا وأفقيا مع المجتمع وافراده ، وبالتالي المشاركة الايجابية والفاعلة في الحياة النشطة للمجتمع المحلي والدولي فالمواطن اليوم هو محلي وعالمي في ان واحد يؤثر ويتأثر بمحيطة الاعلامي العام محليا ودوليا.

من هنا ومن هذا الفهم الشامل لواقع الحال ومجريات الامور فاننا نلتمس من حكومتنا الرشيدة الى ضرورة ضمان وحماية حقوق الاعلامين ووسائل الاعلام من اية ممارسات او تشريعات قانونية جديدة تقيد حرية العمل الاعلامي والصحفي او فرض رسوم جديدة او زيادات على تراخيصها الحالية سواء كانت هذه الوسيلة مقروءة او مسموعة او مرئية او الكترونية او مواقع للتواصل الاجتماعي تؤدي في المحصلة الى تقويض عملهم واعاقة ادائهم هو انتهاك صريح للقوانين المحلية والدولية التي وقع الاردن عليها والمفروض من الحكومة الالتزام بها وعدم المساس بها من هنا فاننا نطالب الحكومة الموقرة التراجع الفوري عن مثل هذه الممارسات التي تضر اولا بسمعة الوطن خارجيا وداخليا من خلال اثارة اجواء عدم الاستقرار في وقت نحن بحاجة الى الاعلام ليساهم في تعميق الاستقرار واعادة الثقة للمواطن بوطنه ومؤسساته الرسمية حتى ينعم المواطن بالاستقرار النفسي المفضي الى العمل التنموي والذي ينهض بالبلاد والعباد، ان اي اجراءات جديدة غير مدروسة ضد وسائل الاعلام هو تقييد جديد على حرية الراي والتعبير وتراجع في مجال الحريات العامة وضرر اكيد على سمعة الاردن الدولية التي شهدتها تراجعا ملحوظا في السنوات الاخيرة لدى المنظمات الدولية التي تراقب المشهد الاردني بانتظام ويعتبر ضمان حرية وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم أولوية.

وتعد وسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية أساسية للحكم الصالح في الديمقراطيات الصغيرة والكبيرة وهذا ما ننشدة ونتمناه لبلدنا الاردن . حفظ الله الوطن والشعب والقيادة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الامين العام المهندس مروان الفاعوري