عمون - طالب ناشطون بيئيون بتعديل أسس دعم المشاريع البيئية التي يستند عليها صندوق حماية البيئة في وزارة البيئة،وآلية تقييمها وشروط حصولها على الدعم، واصفينها بـ"الضبابية".

وطالبوا وزارة البيئة بمعالجة آلية انتقاء الصندوق للمشاريع وتعديل أسس وشروط الحصول على دعم المشاريع البيئية، بحيث تتسم بالعدالة والشفافية، والسرعة في الأداء، والإعلان عن المشاريع الحاصلة على الدعم وقيمته على موقع الوزارة الإلكتروني.

كما طالبوا بإدراج إنجازات المشاريع الحاصلة على الدعم وتوضيح أثرها البيئي الملموس على أرض الواقع، والإعلان عن المشاريع التي رُفضت مع بيان سبب الرفض، لتحقيق مبدأي الشفافية والعدالة في الإختيار.

مؤسس مشروع الزراعة المستدامة المهندس محمد زيناتي، قال ان صندوق حماية البيئة مطالب بتوضيح وتحديد تعليمات وأسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل، وتقييم هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها، وتوضيح آلية الرقابة عليها وإبراز إنجازاتها على موقع وزارة البيئة. وقال إنه كان تقدم للصندوق بطلب الحصول على الدعم، ضمن الشروط المعلنة على موقع الوزارة، إلا أن اللجنة الفنية التي تقرر منح الدعم المالي للمشاريع، اقترحت عدة تعديلات على مشروعه بعد المماطلة في دراسته لأكثر من ثلاثة أشهر، حيث اجرى وزملاؤه التعديلات اللازمة بما فيها تغيير مكان المشروع، الا انه تم رفضه بالكامل دون تقديم تبرير واضح. وطالب وزارة البيئة بالإعلان عن المشاريع الحديثة التي تم اختيارها للحصول على المنح والدعم، وتوضيح آلية اختيارها وإبراز الإنجاز البيئي الذي استحقت الدعم عليه، والإعلان عن قيمة الدعم المالي الذي قدمه الصندوق لتلك المشاريع.

واضاف انه يتوجب على الوزارة أن تُبرز إنجازات المشاريع والجمعيات البيئية التي تلقت دعماً مالياً خلال السنوات السابقة، وساهمت في حماية البيئة والمحافظة على عناصرها وتطويرها، تطبيقاً لمبدأ الشفافية والمكاشفة في بيان آلية اختيار الصندوق للمشاريع البيئية.

ووافقه الرأي، رئيس منظمة حرير غير الربحية نهاد الدباس، الذي تقدم للوزارة بعدة مبادرات تصب في مجال حماية البيئة، إلا أنه مازال ينتظر الوفاء بوعود الدعم المالية أو اللوجستية. وتساءل الدباس عن أسباب المماطلة في الدعم، وعن الأسس التي تقدم الدعم بموجبها لمشروع دون آخر.

وذكر أن بعض الجمعيات والمبادرات حظيت بالدعم، وبعضها الاخر لا يزال حبيس الأدراج وقيد الدراسة، مطالبا بتطبيق مبدأي العدالة والشفافية في دعم المشاريع وضرورة تعديل الأسس والشروط التي يتبعها الصندوق في انتقاء المشاريع. من جانبها قالت صاحبة مبادرة تنظيف البيئة من الكمامات والقفازات المهندسة ناريسا عصمت أبو حنّا، إن وزارة البيئة رفضت دعم مبادرتها دون توضيح الأسس التي رُفضت بموجبها. وتساءلت عن سبب الرفض رغم أن صندوق حماية البيئة كان قد أعلن أن المشاريع والمبادرات البيئية المرتبطة بجائحة كورونا ستكون ذات أولوية في الحصول على الدعم، مؤكدة ان مبادرتها بدأت منذ بداية الجائحة ومستمرة حتى اليوم.

وطالبت أبو حنا الوزارة بالإعلان عن المشاريع المرتبطة بجائحة كورونا والتي حازت على الدعم، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية.

من جانبه، قال رئيس جمعية لواء ذيبان للمحافظة على البيئة الدكتور فارس هواوشة، إن الأسس والشروط التي يفرضها صندوق حماية البيئة تحيطها الضبابية وأن آلية انتقاء الجمعيات للدعم غير واضحة، مبينا انه تقدم بطلب لصندوق حماية البيئة ولم يحصل على دعم، دون معرفة الاسباب.

وطالب الوزارة بالإعلان عن الجمعيات الحاصلة على الدعم المالي من خلال موقعها الالكتروني، وبيان انجازاتها البيئية التي استحقت الدعم، لتحقيق مبدأ العدالة في دعم الجمعيات البيئية.

من جانبها قالت الناشطة في مجال المبادرات والمشاريع البيئية المهندسة تسنيم الحراحشة إن شروط وأسس دعم المشاريع البيئية التي يستند عليها صندوق حماية البيئة، تحتاج إلى تعديل نظراً لإستحالة تطبيقها ولعدم واقعيتها.

ودعت الوزارة الى تبني المشاريع البيئية وتحفيزها، لتحقيق الهدف من إنشاء صندوق حماية البيئة المتمثل بدعم المشاريع التي تسهم في حماية واستدامة عناصر البيئة.

ومن جهته قال مسؤول صندوق حماية البيئة المهندس عدي شومان، إن وزارة البيئة لا تحتكر الدعم لجمعية أو مشروع دون آخر، وفي كل عام يتم الاعلان عن بدء تقديم طلبات المنح والدعم في الصحف الرسمية والمواقع الإخبارية، اضافة الى موقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضح أن آلية انتقاء المشاريع المؤهلة للدعم والمنح تقررها لجنة فنية تضم أشخاصاً من ذوي الخبرة والاختصاص، بما في ذلك لجان لدراسة وتقييم طلبات المشاريع المتقدمة للحصول على الدعم، ولجان لمتابعة تنفيذ ورقابة وتقييم المشاريع المؤهلة.

وبرر شومان رفض الكثير من المشاريع لعدم استيفائها للشروط التي حددتها أحكام المادة 16 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق حماية البيئة أنشأته الحكومة الأردنية من خلال وزارة البيئة، بهدف تقديم الدعم المالي للمشاريع التي من شأنها تعزيز قدرات مختلف المؤسسات والجهات على الإلتزام بالتشريعات البيئية الوطنية، وبهدف تطوير مختلف القطاعات ذات التأثير الواضح والملموس على البيئة الأردنية.

(بترا - رندا حتامله)