عمون - أعرب النائب السابق أمجد المسلماني عن أسفه بخصوص الإجراءات المعقدة والمعايير غير الواضحة بخصوص سـير المعامــلات الحكومية ومدة إنجازها.

وقال المسلماني إن معظم المعاملات الحكومية لا تخضع لأي سياسة واضحة تضبط الاجراءات المتعلقة بآلية سيرها، خاصة وأن هناك معاملات تستوفي نفس الشروط للموافقة تحظى أحدهما بالموافقة بينما ترفض الأخرى بغير سبب وبعضها يحتاج ليوم ومعاملة أخرى تحتاج لأسبوع وهذا يشكل عقبة أمام المستثمر والمواطن، بحيث لا يمكن توقع الاجراء الذي قد يتخذ بصدد المعاملة برغم استيفائها كافة الشروط.

وأضاف أن الوقت المفتوح للإجابة على المعاملات يخلق اشكالية ويهدر وقت المواطن في مراجعة الدوائر الرسمية لإنجاز معاملة معينة، وهنا يجب أن يتم تحديد سقف زمني لإنجاز اي معاملة واذا تجاوز إتمام المعاملة هذه المدة يحق لمقدمها تقديم شكوى والتحقيق في اسباب هذا التأخير ومعاقبة المقصر .

وفي هذا الإطار شدد المسلماني على ضرورة تعديل بنود نظام الديوان الخدمة المدينة والعقوبات لردع ومحاسبة كل من يعيق معاملة حكومية دون وجه حق أو من يأخر سير الموافقة عليها في الوقت الذي يمكن معه وضع حوافز تشجيعية للمميزين ممن يسعون لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن وبأبسط صورة.

واكد المسلماني ان الواسطة هي الكارثة الكبرى التي نعاني منها وهي وراء كل ترهل وبيروقراطية في قطاعنا العام وهي السبب الحقيقي لعدم التقيد بالأنظمة والتعليمات.

وبين ان العدالة توجب محاسبة كل مقصر حتى نتمكن من تفعيل تطبيق سيادة القانون لأن الأيدي التي تطبق القوانين والأنظمة هي التي تعيق العمل وتحرف العمل عن مساره لصالح الواسطة والمحسوبية.

واشار المسلماني الى ضرورة اعتماد التقديم الإلكتروني الشامل للمعاملات بأسلوب جديد مختلف، بحيث يتم القبول والرفض وفقا للنظام الكتروني الذي يضمن سلامة الاجراءات وفق لأسس ثابتة لكل دائرة فلا يستطيع المواطن او المستثمر إستكمال طلبه الإلكتروني إلا بإكمال كافة الاشتراكات المطلوبة وفقا لسياسة الموقع، وأن يتم القبول إلكترونيا دون تدخل اي عنصر بشري، وذلك للقضاء على الواسطة والمحسوبية الطاردة للاستثمار والمستثمرين.