* التنمية: عقوبة الاتجار بالبشر بظرفها المشدد لا تقل عن الحبس سبع سنوات والغرامة من 5 الاف الى 20 الف دينار

* التنمية: حملات رقابية مشدده لضبط ظاهرة تسول الاطفال ، واحالة كل من يجبرهم على التسول للقضاء بجرم الاتجار بالبشر

* التنمية: فتحنا هذا الملف الخطير ولن نغلقه الا بانهاء هذه الظاهرة

عمون - قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنه وبعد استكمال كافة الاجراءات التحقيقية والمتابعات النفسية والاجتماعية لدى الوزارة وادارة حماية الاسرة والاحداث ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي، في القضية التي عرفت بقضية فتيات شارع مكة، فقد تم اليوم احالة والد ووالدة وعم الفتيات للمدعي العام.

واكدت الوزارة ان المدعي العام وبعد ان نظر القضية ودراسة كافة جوانبها قرر اعتبار كل من والد ووالدة وعم الفتيات متهمون بجناية الاتجار بالبشر خلافا لاحكام المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المادة 3 من ذات القانون وتوقيفهما على ذمة القضية في مراكز الاصلاح والتاهيل.

كما أكدت الوزارة انه وبالتعاون مع مديرية الامن العام ممثلة بادارة حماية الاسرة والاحداث ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر وكافة الشركاء المعنين بمواجهة ظاهرة التسول واستغلال الاطفال بها وبعد اسناد تهمة الاتجار بالبشر للجناة في قضية الفتيات فانه سيتم التعامل مع هذا الملف واعتبارا من هذا اليوم باعلى درجات الحزم ولن يتم التهاون مع اي شخص يقوم باستخدام واستغلال الاطفال لتلك الغايات التي تنتهك حقوق الطفل وتعرض حياتهم وسلامتهم ومستقبلهم للخطر كما وسيتم تشديد الرقابة والحملات لضبط الاطفال المتسولين ومن يقوم باجبارهم على ممارسة التسول.

ويشار الى ان العقوبة قد تصل للحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد عن 20 الف دينار.