افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مع السفير الأمريكي في الأردن مبنى معهد الإدارة العامة بعد أن تم الانتهاء من عملية تجديده من حيث قاعات التدريب والمكاتب بتمويل من وكالة الإنماء الأمريكية (USAD) .

في الواقع أُنشئ المعهد في مطلع الستينات من القرن الماضي بالتعاون بين الحكومة الأردنية في ذلك الوقت ومؤسسة فورد الأمريكية على أن تقوم الحكومة بتطويره لمدة خمس سنوات على أن يؤول المعهد بعد ذلك إلى الجامعة الأردنية؛ علمًا بأن مبنى المعهد كان في الجامعة الأردنية مبنى كلية الحقوق حاليًا.

ولكن قوى الشد والمناكفات في ذلك الوقت بين رئاسة الجامعة الأردنية ورئاسة الوزراء أدى إلى استقلال المعهد عن الجامعة التي قامت الأخيرة بتأسيس مركز الاستشارات والتدريب بدلاً عن المعهد.

في مطلع السبعينات، عملت إدارة المعهد في ذلك الوقت على تعيين نخبة من الموظفين الشباب وقامت بتطوير معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم من خلال برامج التدريب المتقدمة والتي نُفذت من قبل أساتذة في الإدارة العامة وإدارة الأعمال من الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وكذلك عملت على إيفادهم في بعثات دراسية إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا للحصول على الشهادات العُليا.

وقد مر المعهد في مرحلة مزدهرة من القوة والآداء في تقديم خدمات برامج التدريب والاستشارات لكافة المؤسسات الحكومية وبرامج التدريب للمستويات الإدارية المتوسطة والإدارة العُليا وتقديم الإستشارات لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وبعد إنشاء وزارة التنمية الإدارية التي عملت على إلغاء قانون المعهد واستبداله بنظام -علمًا بأن القانون أقوى من النظام- تم إلغاء هذه الوزارة واستبدالها بوزارة تطوير القطاع العام والتي أُلغيت مؤخرًا وبدأت أمور المعهد بالتراجع التدريجي.

ومع ذلك أمام إدارة المعهد فرصة لإعادة الزخم والقوة من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين فيه على أن يتم في البداية تطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية بحيث يكونوا قادرين على الإلتحاق في جامعات أجنبية من خلال البعثات العلمية والتدريب وبطبيعة الحال لمن لديه الرغبة والقدرة في تطوير نفسه، وكذلك رفد المعهد بالموارد البشرية ولكن بعيدًا عن المحسوبيات وأن يتم الاختيار على أساس الكفاءة من قبل لجنة محايدة.

ومن هنا تبدأ قوة المعهد من إدارته والعاملين فيه، وأن يتم التدريب للموظفين في القطاع العام على أُسس حديثة وعلمية بحيث يتم بناء كوكبة من العاملين في جميع الأجهزة الحكومية قادرين وراغبين في التطوير وتقديم الخدمات بكل موضوعية.

إنَ الموظف العام يحتاج إلى العدالة في المعاملة وفرص التقدم علمًا بأنه يشعر بالإحباط من قضايا الواسطة والمحسوبية وخاصة في التعيين بعقود وبرواتب عالية.

وما أحوجنا إلى تطوير المعهد إلى مدرسة للقيادات خاصة أننا في القرن الواحد والعشرين لسنا بحاجة إلى مدراء ولكن إلى قيادات إدارية يتم تدريبها وأن لايقل ذلك عن تسعة شهور على أن يتم اختيار موضوعات التدريب من قبل لجنة متخصصة في موضوع القيادة.بحيث يكون قادرًا على إيجاد قيادات إدارية تتوفر فيها المعرفة والمهارة والقدرة والنزاهة وقيادة أجهزة الإدارة العامة نحو مستقبل مشرق وقيادات قادرة على جلب الاستثمار بدون معوقات وبالتالي تخفيض نسبة البطالة التي وصلت إلى أرقام مرعبة وتجارب، الدول المتقدمة غنية بذلك من خلال الإدارة الكفؤة المبنية على أساس الجدارة ونظام قضائي تتوفر فيه النزاهة والأمانة ونظام تعليمي يواكب التقدم وليس منح الشهادات.

ولمسؤولينا قراءة الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني وتطبيق ماجاء فيها كلٌ حسب اختصاصه.