عمون - أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، الحداد الوطني، على رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والذي توفي الجمعة، عن عمر ناهز 84 عاما.

وذكرت صفحة رئاسة الجمهورية الجزائرية على حسابها الرسمي في "فيسبوك" أنه تقرر: "إعلان حداد وطني لمدة 3 أيام مع تنكيس العلم الوطني، عبر كامل التراب الوطني على إثر رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة".

وحكم بوتفليقة الجزائر 20 عاما قبل استقالته في أبريل 2019 بعد مظاهرات في الشوارع رفضت خطته للترشح لفترة خامسة، علما أنه ولد في الثاني من مارس 1937 لأب وأم جزائريين، في مدينة وجدة المغربية التي عاش وترعرع فيها حتى أنهى دراسته الثانوية.

وفي عام 1956، تخلى عن الدراسة ليلتحق بجيش التحرير الوطني وهو في سن الـ19، حيث انخرط في القتال على العديد من الجبهات المشتعلة، وسرعان ما تبوأ مناصب رفيعة في قيادة ثورة التحرير الجزائرية.

وخلال عامي 1957و1958، خدم في الولاية الخامسة التاريخية (منطقة وهران)، حيث عُين مراقب عام، وضابط في المنطقتين الرابعة والسابعة.

كما التحق بهيئتي قيادة العمليات العسكرية وقيادة الأركان في غربي البلاد، ثم بهيئة قيادة الأركان العامة، وكلف بمهام بعضها على الحدود الجزائرية مع مالي.

ومع بداية تولي الشاذلي بن جديد الحكم في الجزائر، بدأت متاعب بوتفليقة الذي سُحبت منه حقيبة الخارجية عام 1979، وعين وزيرا للدولة دون حقيبة.

فوجئ بوتفليقة بطرده من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني عام 1981، كما طالبته الدولة بإخلائه وأسرته الفيلا التي كان يسكنها في أعالي العاصمة الجزائرية، بعد اتهامه بالفساد المالي وملاحقته قضائيا.

وهكذا لم يجد بوتفليقة خيارا سوى مغادرة الجزائر، حيث قضى فترة منفاه الاختياري بين أوروبا والخليج، حتى عاد عام 1987 بضمانات من الرئيس بن جديد بعدم ملاحقته.

وفي عام 1989 شارك في المؤتمر السادس لحزب جبهة التحرير الوطني، وأعيد انتخابه في لجنته المركزية.

وبعد نحو عقد من العنف والحرب الأهلية، يشار إليه في الجزائر باسم "العشرية السوداء"، ترشح بوتفليقة مستقلا للانتخابات الرئاسية بعد استقالة الرئيس اليامين زروال في عام 1999.

وعد بوتفليقة بإنهاء العنف الذي حصد قرابة 150 ألف شخص، وخلف خسائر بأكثر من 30 مليار دولار، وتصاعد بعد إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية عام 1991 التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالأغلبية.

وانطلاقا من هذا الوعد، خاض بوتفليقة الانتخابات وحيدا بعدما انسحب منافسوه الستة بسبب تهم بالتزوير.

واعتمد بوتفليقة على شعبيته الكبيرة التي حظي بها من قبل الكثير من الجزائريين الذين ينسبون له الفضل في إنهاء أطول حرب أهلية بالبلاد، من خلال عرض العفو عن مقاتلين إسلاميين سابقين.

وبدعم من الجيش وحزب جبهة التحرير الوطني، فاز بوتفليقة بالرئاسة بنسبة 79 في المئة من أصوات الناخبين.

أما الولاية الثانية، فقد فاز بها بوتفليقة أيضا في 2004، لكنه لم يكن مرشحا وحيدا بل واجه المنافس الشرس رئيس الحكومة السابق علي بن فليس.

وآنذاك، حصل بوتفليقة على 84.99 في المئة من أصوات الناخبين، بينما حصل بن فليس على 6.42 في المئة.

وفي عام 2008، اُقر تعديل دستوري ألغى حصر الرئاسة في ولايتين، ولقي انتقادات واسعة.

وترشح بوتفليقة لعهدة خامسة وسط جدل كبير في الشارع الجزائري حيث قابل الشعب ترشحه بالرفض لحالته الصحية بعد خروجهم في مظاهرات 22 فبراير 2019 ليعلن استقالته يوم 2 أبريل 2019.