* صحتنا حق: الحكومة خفضت ميزانية وزارة الصحة هذا العام

‎* فاجعة وفاة الطفلة لين، تعيد ملف القطاع الصحي العام إلى الواجهة

عمون - ‎أكدت حملة "صحتنا حق" أن فاجعة وفاة الطفلة لين، رحمها الله وألهم ذويها الصبر والسلوان، تعيد ملف القطاع الصحي العام إلى الواجهة، تماماً كما أثارته حالات سابقة، كان السبب الحقيقي من ورائها؛ الانحدار في جودة الخدمات الصحية في القطاع العام بفعل السياسات الصحية الحكومية التي فرضها نهج تقليص الإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم وانسحاب الدولة من القيام بمسؤوليتها، عبر تخفيض الموازنات المخصصة لهذين القطاعين والدفع بمسارات الخصخصة وتحميل جيب المواطن كلف التعليم والعلاج، وتخفيض الانفاق على هذا القطاع بموجب السياسات الليبرالية الجديدة، في توجيه وإدارة الاقتصاد الوطني.

ولفتت الحملة إلى أنها ‎ليست المرة الأولى التي تتوقف فيها لجنة المتابعة في "الحملة الوطنية من أجل العدالة في الرعاية الصحية" - صحتنا حق، أمام التحديات الاستراتيجية والبنيوية والتمويلية التي يعاني منها القطاع الصحي العام، حيث حذرت مرارا من أن الاستمرار بنفس السياسات التي تهدف بشكل جلي إلى خصخصة القطاع الصحي العام ستؤدي إلى انهيار هذا القطاع، وتفاقم معاناة أعداد متزايدة من المواطنين غير المؤمنين صحياً (31% من المواطنين)، وتردي جودة الخدمة الصحية المقدمة للفئات المؤمنة صحياً ضمن بنية وزارة الصحة ومستشفياتها ومراكزها.

‎وأعادت الحملة في بيانها التأكيد على المؤشرات الإحصائية المستقاة من مصادر وزارة الصحة، وتقاريرها المحدثة، التي تؤكد حقيقة تراجع أو عدم مواكبة واقع البنية التحتية والموارد البشرية، لما يلبي الاحتياجات والطلب المتنامي على خدماتها، مبينة أبرز هذه المعطيات:

‎- تناقص عدد الاختصاصيين العاملين في وزارة الصحة من 1214 اختصاصي عام 2015 إلى 1055 اختصاصي عام 2020 (بنسبة تراجع تساوي 13%).

‎- الزيادة الطفيفة في عدد التمريض من 10738 العام 2015 ، إلى 11333 في العام 2020 ، (بنسبة 5.5%) ، والتي لا تلبي الزيادة في عدد المرضى المدخلين إلى المستشفيات للعلاج، مع بقاء نسبة التمريض لعدد المرضى المُدخلين إلى أقسام المستشفيات بعيدة عن الحد الأدنى الذي حدده "المجلس التمريضي الأردني"، وهي ممرض/ ممرضة لكل مريضين اثنين في العناية الحثيثة، وممرض/ ممرضة لكل 5 مرضى في الاقسام ، حيث أن المعطيات المتوفرة تؤكد أن متوسط النسبة الفعلية في أحسن الأحوال تتراوح بين ممرض/ ممرضة لكل 5 – 7 مرضى عناية حثيثة، وأحياناً لعدد مرضى أكثر من ذلك. و ممرض / ممرضة لكل 10 إلى 20 مريض قسم، وأحياناً لعدد مرضى أكثر من ذلك.
‎
- تناقص عدد الأسِرّة نسبة إلى عدد السكان، فخلال الأعوام 2011 – 2014 كان معدل عدد الأسرة لعدد السكان 18 سريراً لكل عشرة آلاف مواطن، وتناقص منذ العام 2015 وحتى الآن إلى 14 سريرا لكل عشرة آلاف مواطن (تراجع بنسبة 22%).

‎- اضطرار طبيب الطوارئ لمعاينة ما بين 100 إلى 150 مريض طوارئ في الشفت الواحد وأحياناً ما يفوق هذا العدد، وما يعنيه ذلك من ضغط نفسي شديد على طبيب الطوارئ، وزيادة فرص الوقوع في الأخطاء البشرية غير المقصودة، والتي تتحمل مسؤوليتها بشكل رئيسي بيئة العمل الصعبة وغير المواتية.

‎- اعتماد نهج جديد في سد النقص في التخصصات الطبية عبر لجوء وزارة الصحة إلى "شراء خدمات" أطباء الاختصاص، والذي استحدثت له منصة خاصة على موقع الوزارة، و"شراء الخدمات" هو شكل مشوه من الاستخدام للكوادر الطبية يتطابق مع مفهوم التعاقد "بنظام المياومة"، وكل المؤشرات تؤكد توسع الوزارة في هذا الاسلوب من الاستخدام للكوادر الطبية والفنية على حساب الاستخدام من خلال التعيين عبر ديوان الخدمة المدنية، حيث أن "شراء الخدمات" يعني توقيع عقود عمل "رديئة" مقطوعة لتغطية أيام عمل دون ضمان حقوق للكادر المستخدم كالتقاعد والتأمين الصحي والإجازات، مع غياب الاستقرار الوظيفي، وهذا يمثل تطبيقاً حرفيا لتعليمات صندوق النقد والبنك الدوليين بتخفيض الانفاق على القطاع الصحي.

‎- تراجع موازنة وزارة الصحة من 650 مليون دينار عام 2014 إلى 599 مليون دينار عام 2021 بالرغم من زيادة عدد سكان الأردن من 8.8 مليون مواطن عام 2014 إلى 11 مليون قبل نهاية 2021 (نسبة زيادة ٢٥٪) حسب دائرة الاحصاءات العامة.

وقالت الحملة "إننا في حملة صحتنا حق، نرى أن معالجة وزير الصحة المتسرعة لملف الطفلة الفقيدة لين، وما أثارته من ردود فعل، بإجراءات شملت عددا من المناقلات، وإعفاء من مناصب ومهام، لعدد من الأطباء في مستشفى البشير، مشهود لهم بمهنيتهم وكفاءتهم، في ظل ظروف عمل إستثنائية من نقص الكادر، وشح الإمكانيات.. جاءت متجاوزة لقضية منظورة أمام القضاء، وتعبيرا عن حكم مسبق بحق الأطباء الذين طالتهم "عقوبات" وزير الصحة، وما يشكله هذا من تشهير مهني ومعنوي غير ضروري بسمعتهم، وتعبيرا عن التهرب من مواجهة جوهر الأزمة والتحديات الحقيقية التي تواجهها مستشفيات وزارة الصحة بشكل عام، ومستشفى البشير بشكل خاص، وبالتالي التهرب من إيجاد الحلول الملائمة، في قضية سياسية منهجية، أكثر منها إجرائية إدارية".

‎وأضافت، "ان المخرج الاستراتيجي لما يعانيه القطاع الصحي، يكمن في تطوير قدرات وزارة الصحة في بنيتها التحتية وتزويدها بالأجهزة والمعدات المتطورة لأغراض التشخيص والعلاج، وزيادة عدد أسرتها، وبناء وتدريب الكوادر العاملة فيها لسد النقص والحاجة، والتعويض عن نزيف وهجرة الكفاءات التي غادرتها بفعل صعوبات بيئة العمل الطاردة وضعف الحوافز التعليمية والمادية التي عانت منها على مدى سنوات طويلة، وهي ذات الأسباب التي دفعت بأطباء وزارة الصحة لتنفيذ الإضراب الأطول لمدة 62 يوماً، عام 2011، عندما دقوا ناقوس الخطر الذي يتهدد وزارة الصحة، ولم يتم الاستماع لمطالبهم في حينه".

‎وختمت بيانها بقولها "نضع قراءة وموقف حملة صحتنا حق أمام الرأي العام الأردني، ومؤسسات المجتمع المدني الأردني، والهيئات الحقوقية، وأمام السلطة التشريعية التي وبحكم صلاحياتها الدستورية التشريعية والرقابية، تقع على عاتقها مسؤولية القيام بدورها في مراجعة جريئة لموازنة وزارة الصحة لناحية زيادتها، والعودة عن كل السياسات التي تؤدي لخصخصة القطاع الصحي العام وإضعافه".