عمون - قال رئيس لجنة الأحزاب الفرعية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، المهندس عدنان السواعير إن تعديلات طفيفة أضيفت على مسودة مشروع قانون الأحزاب في التصويت عليها أمام الهيئة العامة الأحد.

وبين السواعير بعد ما أنهت لجنة مصغرة اجتماعا لاحقا للاجتماع المركزي أن اللجنة بذلك تكون قد أنهت عملها بالكامل وأنها ستسلم الاثنين مشروع القانون كاملا إلى رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي.

وأضاف السواعير، أن التعديلات الطفيفة التي أضيفت على مشروع القانون، إلغاء السماح للأحزاب بتأسيس شركات ربحية، مع الإبقاء على السماح لهم بتأسيس مراكز بحثية ومراكز الدراسات.

وأوضح السواعير أن مشروع القانون استكمل كل مراحله داخل اللجنة الملكية، بما في ذلك مرحلة عرضه على لجنة التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن إصدار نظام متخصص لتمويل الأحزاب سيصبح لاحقا من اختصاص الهيئة المستقلة للانتخاب التي تم ربط مرجعية الأحزاب بها وفق مشروع القانون.

ومن المتوقع أن ترفع مخرجات أعمال اللجنة الملكية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الأيام القادمة.

ومن آخر التعديلات التي أجرتها لجنة الأحزاب قبل أسابيع، تعديل البند المتعلق بعدد المؤسسين للحزب حيث أصبح 1000من المؤسسين للهيئة العامة مع اشتراط حضور النصف زائد واحد منهم لحضور المؤتمر التأسيسي لأي حزب، مقابل اعتماد 300 عضو لتقديم طلب ترخيص الحزب.

(الغد)