* د. عزب: قلة المكتبات العامة في الأحياء والمدن العربية من أهم أسباب أزمة النشر في الوطن العربي

* د. أبو حمّور: ضرورة تخفيف الإجراءات والرسوم على مؤسسات النشر لتقديم إنتاجاتها بأسعار مناسبة

* د.السريحي: هبوط مستوى الدخل في بعض الدول العربية عامل مهم في تدني القدرة على شراء الكتب

* د. الوزاني: الحاجة لمعرفة جغرافيا النشر عربياً لتشخيص الحالة الثقافية والتغيرات في قطاع النشر

* أبو فارس: صناعة النشر تعني صناعة الحركة الثقافية المجتمعية ويجب الاهتمام بالمضمون

* الكيالي: جائحة كورونا فتحت أبواباً جديدة وساهمت في تنشيط النشر الرقمي وتشجيع أندية القراءة

عمون - عقد منتدى الفكر العربي، يوم الأربعاء 15/9/2021، لقاءً حوارياً عبر تقنية الاتصال المرئي، حاضر فيه رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية في مكتبة الإسكندرية بمصر د. خالد عزب حول النشر في الوطن العربي من عام 2015 إلى عام 2019، وشارك بالمداخلات في هذا اللقاء، الذي أداره الوزير الأسبق وأمين عام المنتدى د. محمد أبو حمّور، رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات د. حسن السريحي، والأستاذ والباحث في مدرسة علوم المعلومات في المغرب د. حسن الوزاني، ورئيس اتحاد الناشرين الأردنيين السيد جبر أبو فارس، ومدير عام المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت وعمّان السيد ماهر الكيالي.
أوضح المُحاضِر د. خالد عزب أنه بالرغم من وجود صعوبات متعددة وظروف من عدم الاستقرار في مراكز مهمة للنشر في بعض البلدان العربية، إلا أن الإنتاج المعرفي من الكتب ارتفع من 54601 كتاباً منشوراً في الوطن العربي عام 2015 إلى 70630 كتاباً عام 2019، كما زادت معدلات القراءة في الدول العربية خلال التسع سنوات السابقة بشكل ملحوظ مما كان له دور كبير في زيادة حجم الإنتاج وخصوصاً في مجالات الرواية والدراسات الإنسانية.
وأشار د. خالد عزب إلى أن أزمة النشر في الوطن العربي تأتي بصورة أساسية من خلل منشأه قلة عدد المكتبات العامة في الأحياء والمدن والقرى، وبالتالي انعدام التزويد من الناشرين بالكتب، وعدم حرص العديد من المؤسسات العربية الحصول على أرقام إيداع، وإصدار كتب في عدد من الدول العربية دون رقم إيداع، وعدم تسجيل بعض دور النشر في الاتحادات أو الجمعيات الوطنية كناشرين.
ناقش المتداخلون أوضاع سوق النشر في الوطن العربي من حيث في أهمية الحفاظ على الثقافة العربية وتعزيزها، وضرورة النشر باللغة العربية، وإشراك الجامعات والمؤسسات العلمية في عملية نشر المراجع والموسوعات ودعم نظم التعليم المختلفة للتوجه نحو المكتبات، وضرورة تضافر الجهود عربياً للتصدي لظاهرة القرصنة الرقمية ونشر الكتب إلكترونياً بطرق غير رسمية.
كما أشار المشاركون إلى أثر الربيع العربي وجائحة كورونا على قطاع النشر الذي يُعدّ من القطاعات الأكثر تضرراً، وكيف تعامل الناشرون خلال الجائحة للتقليل من آثارها، وأهمية عودة المعارض الدولية إلى نشر الكتب الحديثة، وأكدوا ضرورة بناء قاعدة بيانات شاملة لحركة النشر العربية، وإنشاء مشروع عربي يعزز إقامة المكتبات الوطنية ومعارض الكتب في بعض الدول العربية لدعم حركة النشر فيها.
التفاصيل:
أوضح رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية في مكتبة الإسكندرية د. خالد عزب أن النشر في الوطن العربي ارتفع خلال السنوات 2015-2019 من 54601 كتاباً منشوراً إلى 70630 كتاباً، على الرغم من وجود صعوبات متعددة وظروف من عدم الاستقرار في مراكز مهمة للنشر في بعض البلدان العربية، كما أن معدلات القراءة في الدول العربية خلال التسع سنوات السابقة زادت بشكل ملحوظ، مما كان له دور كبير في زيادة حجم الإنتاج وخصوصاً في مجالات الرواية والدراسات الإنسانية.
وأشار د. عزب إلى أن زيادة ظاهرة النشر الذاتي للكتب على شبكة الإنترنت ظهرت نتيجة أسباب عدة، منها عدم قدرة حراك النشر في الوطن العربي على استيعاب المنتج المعرفي العربي، وعدم وضوح حقوق المؤلف لدى العديد من الناشرين، وإحجام العديد من دور النشر العربية عن نشر إبداعات الأجيال الجديدة على نفقتها، وعدم وجود أرقام إيداع لبعض الكتب وخصوصاً الصوتية والرقمية.
وبيّن د. عزب أن زيادة أعداد الكتب المطبوعة في الوطن العربي، باستثناء الرواية، يتراوح بين 500-1000 كتاب، على الرغم من أن الطبعة الاقتصادية لأي كتاب لا تقل عن 2000 نسخَّة، ويعود هذا لسببين وهما تقنيات الطباعة التي تتيح للناشر طباعة أقل عدد من النسخ لقياس مدى استجابة السوق للكتاب، وتراجع الطلب على الكتب خارج نطاق التزويد من المكتبات أو مقدار الطلب على موضوعات بعينها.
وأكد د. عزب أن ظاهرة دور النشر العربية التي تعمل بين أكثر من دولة عربية، وظاهرة تعدد المعارض الدولية من الظواهر الإيجابية التي تترك أثراً ملموساً على حراك النشر في الدول، بالإضافة إلى دور الترجمة التي لا تزال تشهد ضعفاً شديداً في الدول العربية وتحتاج إلى مزيد من المبادرات لتنظيمها للاستفادة منها في سوق النشر العربي.
وقال د. عزب: إن أزمة النشر في الوطن العربي تأتي بصورة أساسية من خلل المنشأة، وقلة عدد المكتبات العامة في الأحياء والمدن والقرى، وبالتالي انعدام التزويد بالكتب من قبل الناشرين، وإصدار كتب في عدد من الدول العربية دون رقم إيداع، وعدم تسجيل بعض دور النشر في الاتحادات أو الجمعيات الوطنية كناشرين.
وبدوره أشار د. محمد أبو حمّور إلى أن الأزمات والتحديات التي تواجه حركة النشر العربية في جانب كبير هي أزمات اقتصادية وثقافية، بالإضافة إلى الجزء المتعلق بالتشريعات الخاصة بالملكية الفكرية والقوانين والرقابة، وفي ما يتعلق بقضايا التزوير وحقوق المؤلف، وتسهيل انتقال الكتاب العربي بين البلدان في غير وسيلة المعارض الموسمية، لذا من الضروري العمل على تخفيف العبء على المؤسسات الناشرة في الإجراءات والرسوم والنفقات حتى تتمكن من تقديم إنتاجاتها من الكتب بأسعار مناسبة، والتعامل مع هذه الصناعة بوصفها صناعة استراتيجية، ولا سيما أن النشر الرقمي بدأ يأخذ مساحة متزايدة من الإقبال والتفضيل بسبب سهولة الوصول والتوفر بأسعار زهيدة وأحياناً مجاناً، مبيناً أهمية توفير عاملين بمهارات متقدمة في مجالات الطباعة وإنتاج الكتب فنياً، ودعم الناشرين في البلدان العربية التي تعرضت إلى نزاعات مسلحة واضطرابات، ودعم جهود الترجمة القادرة على تقديم مضامين معرفية على مستوى جيد.
وأكد د. أبو حمّور ضرورة العمل بجدية وتصميم على بناء قاعدة بيانات شاملة لحركة النشر العربية من أجل رصد المتغيرات والتحديات الواقعية لقطاعات النشر كافة، ومنها التسويق وشبكة العلاقات مع القراء والمؤلفين والمترجمين والمحررين، والمكتبات والمطابع، والمؤسسات التشريعية والرقابية والحكومية الرسمية وغير الرسمية، والمعارض.
وأشار د.حسن السريحي من السعودية إلى عدد من المشكلات التي تواجه حركة النشر في الوطن العربي، ومنها عزوف الجامعات والهيئات العلمية عن النشر وخصوصاً في موضوع المصادر العلمية والمراجع نتيجة التكلفة العالية، وعدم تجويد أدوات النشر، واتجاه الجامعات العربية نحو التصنيف الرقمي الذي يتبع النشر باللغة الإنجليزية، مما ينعكس بطبيعة الحال على النشر باللغة العربية، وانخفاض ميزانية تزويد المكتبات بالكتب، وقضايا النشر الإلكتروني والنشر الذاتي، وقضية الوصول الحر التي أتاحت الوصول إلى المعلومات بطرق غير رسمية، وذكر أن الحالة الاقتصادية العربية التي تعيشها الكثير من الدول العربية وحالة هبوط مستوى الدخل للفرد العربي من أهم المؤثرات في قدرة الفرد على الشراء، مؤكداً ضرورة دعم المؤسسات الأكاديمية والجامعية والبحث العلمي للنشر العلمي وتشجيع الناشرين وليس منافستهم.
وقال د. حسن الوزاني من المغرب: إن الوطن العربي يعاني من ضعف على مستوى المصادر، مبيناً أهمية رسم جغرافيا للنشر في الوطن العربي لمعرفة الحالة الثقافية العامة وما هو المشترك والمختلف بين الدول العربية على مستوى قطاع النشر، وأكد ضرورة أن تدعم الحكومات العربية المشاركين في المعارض الدولية، والإصدارات الجديدة، ومكتبات البيع، والجمعيات التي تشتغل في مجال القراءة العمومية، وعمل دراسة خاصة عن قطاع النشر لسنة 2020 لمعرفة تأثير جائحة كورونا على هذا القطاع، وعمل إصدارات دورية تتناول أهم المتغيرات التي حدثت على قطاع النشر في الوطن العربي.
وبدوره بيّن جبر أبو فارس رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين أن صناعة النشر تعني صناعة الحركة الثقافة المجتمعية، وأن النشر في الوطن العربي كان جيد المستوى من حيث التوزيع والتسويق، والمشاركة في المعارض العربية والدولية، وأن كميات البيع للجامعات والمؤسسات البحثية كانت ممتازة قبل الربيع العربي الذي انعكس بصورة كبيرة على سوق النشر مما أدى إلى تراجع هذه السوق بشكل ملحوظ. وأضاف أن جائحة كورونا عملت على تفاقم الوضع السيء نتيجة إغلاق الجامعات والمدارس التي تُعد من أهم أسواق النشر الذي يعاني الآن من مشاكل مالية كبيرة، وأكد ضرورة اهتمام الناشر بالمضمون الذي ينشره، واهتمام الحكومات بقطاع النشر ومكتبات المدارس، وضرورة تضافر الجهود العربية لمواجهة ظاهرة الموقع الإلكترونية التي تعمل على نشر وبيع الكتب المقرصنة والمزورة.
وقال الناشر ماهر الكيالي: إنه بالرغم من تراجع حركة النشر والطباعة خلال السنوات السابقة وخصوصاً من شهر فبراير/شباط 2020 بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها من خسائر كبيرة وتراجع بسبب إلغاء المعارض وتقليص حركة الناشرين والتصدير، إلا أن سوق النشر وصناعته فتحت أبواباً جديدة مثل صناعة النشر الرقمي، وإنتاج الكتب الصوتية، ونشر كمية محدودة من بعض الكتب لمعرفة ردة فعل السوق تجاهها والتخلص من تكلفة المستودعات، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الجوائز للكتب المتميزة ولا سيما في مجال الرواية، مما يحفز القراءة لدى القارئ العربي وينشط سوق النشر الرقمي، كما انتشرت أندية القراءة وخصوصا الأندية النسائية للقراءة.