عمون - أكدت وزارة الصحة توفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية في مستودعاتها ومستشفياتها والمراكز الصحية التابعة لها.

ونفت الوزارة في بيان لها اليوم وجود نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية، موضحة أن مستودعات ومستشفيات وزارة الصحة لديها المخزون الكافي من جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، يغطي احتياجاتها لغاية شهر أذار من العام 2022.

وأكدت أن المخزون الاستراتيجي للأدوية بشكل عام متوفر، ويتم أولاً بأول متابعة المخزون في المستودعات المركزية، وتوفر جميع الأدوية في المستودعات الفرعية في المحافظات، كما يتم متابعة المخزون الدوائي والمستلزمات الطبية كافة، لتجنب اي نقص قد يحصل. علماً بأنه يوجد بديل واحد على الاقل لكل دواء.

وأشارت الوزارة إلى أن وزارة المالية التزمت بتسديد مبلغ 20 مليون دينار لصالح شركات الأدوية سيتم صرف 10 مليون دينار منه خلال الأسبوع الحالي و10 مليون دينار خلال الشهر القادم، وستبقى عملية الصرف مستمرة من خلال تأمين المخصصات اللازمة لذلك من وزارة المالية.

واكدت الوزارة أنها تُولي قطاع الأدوية في الأردن جُل إهتمامها، وتسعى جاهدة للمحافظة على استقرار الوضع المالي لشركات ومستودعات الأدوية لتمكينها من الاستمرار بأداء عملها وتأمين القطاع الصحي الأردني باحتياجاته من أدوية ومستلزمات طبية.

واشارت الوزارة أنه تم عقد اجتماع بتاريخ 21/9/2021 مع موردين من شركات ومستودعات الأدوية لبحث المديونية على الجهات الحكومية المختلفة بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والمالية تم خلاله استعراض المبالغ التي تم صرفها لشركات الأدوية خلال هذا العام والتي بلغت حوالي 40 مليون دينار تم تسديدها عن وزارة الصحة.

كما أكدت الوزارة قيام دائرة المشتريات الحكومية بتسديد مبلغ 55 مليون دينار أخرى تقريبا من مديونية القطاع الصحي (وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية) لصالح شركات ومستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية خلال هذا العام.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية قامت بتحويل مبلغ 13 مليون دينار خلال هذا العام الى مستشفيات الخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية مقابل التزام هذه المستشفيات بدفعها لشركات الأدوية، كما التزمت بتسديد مبلغ 50 مليون دينار من المديونية لصالح شركات ومستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية خلال الربع الأول من عام 2022.

وكان نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني أكد أن مخزون الأدوية الاستراتيجي في الأردن يكفي المملكة لمدة بين 4 الى 6 أشهر، فيما تعجز شركات الأدوية عن تنفيذ عطاءات التوريد الجديدة لوزارة الصحة بسبب الديون المستحقة عليها.

وحذر الكيلاني في حديث لـ عمون من انقطاع الدواء في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن شركات الدواء الأم لا تفرق بين فاتورة قطاع عام او خاص.

وأضاف أن وكالات توريد الدواء تقدمت لعطاءات وزارة الصحة وتم احالة العطاءات، إلا انها غير قادرة على التنفيذ، بسبب عدم تسديد الفواتير، في الوقت الذي بلغ به دين القطاع الدوائي على الحكومة ما يقارب 160 مليون دينار.

وبين أن الحكومة السابقة منحت تسهيلات للشركات من كفالتها لدى البنوك تمكنت من خلالها الحصول على سيولة مادية مكنتها من توريد الدواء، لكن هذه القروض وصلت الى السقوف العليا.

وأشار إلى أن مستودعات وشركات معرضة للانهيار حاليا بسبب عدم توفر السيولة وعدم قدرتها على تسديد التزاماتها.

وعن المبلغ الذي خصصته الحكومة في ملحق الموازنة وقيمته 50 مليون دينار فيما لم تصرف منه شيء لمستحقيها من موردي الدواء، أكد الكيلاني أنه يحل جزء كبير من المشكلة ويسمح لسوق الدواء بالتحرك نوعا ما.